لجنة المفتشية العامة تكشف أسرار تدبير جماعة دار الكداري… وأوراق ساخنة تنتظر المسؤولين

جريدة مغربية بريس

 

دار الكداري …………قسم الأخبار 

 

في خطوة وصفت بالجدية والاستباقية، حلت اليوم لجنة تابعة للمفتشية العامة للإدارة الترابية بوزارة الداخلية بجماعة دار الكداري، في إطار مهمة افتحاص دقيقة تتعلق بعدد من الملفات التي أثارت جدلاً واسعاً وسط الساكنة والفاعلين المحليين.


اللجنة باشرت عملها بالاطلاع على وثائق ومراسلات رسمية مرتبطة بمشاريع وقرارات بالجماعة، تركزت حول ما يروج عن اختلالات قانونية وإدارية أثارت استياء المواطنين.
من أبرز الملفات التي شملها الافتحاص، ملف تشييد محلات بلدية دون تراخيص قانونية وتصاميم مرخصة، ما يطرح تساؤلات حول مدى احترام الجماعة لمقتضيات التعمير. كما شمل العمل ملف السوق الأسبوعي، الذي يعد قلب النشاط الاقتصادي بالمنطقة، حيث تم بحث مدى التزام تدبيره بالشروط القانونية والتنظيمية، واحترام قواعد السلامة.
ولم تغفل اللجنة مشروع الحماية من الفيضانات، الذي رصدت له اعتمادات مالية مهمة، وسط مطالب بالكشف عن مدى تقدم الأشغال، واحترام دفتر التحملات، والتأثير الفعلي على حماية الساكنة. كما تم تناول ملف الترامي على الأراضي السلالية، في ظل شكايات حول استغلال غير قانوني وتضارب مصالح محتمل، إضافة إلى ظاهرة الأكشاك العشوائية التي تواصل تشويه المشهد العام للمدينة.
من المنتظر أن تصدر اللجنة تقريراً مفصلاً يرفع إلى الجهات المختصة، لتحديد المسؤوليات واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة، في إطار مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، وتعزيز مبادئ الحكامة الجيدة في تدبير الشأن المحلي.

ويبقى السؤال الذي يطرح نفسه: هل ستعيد هذه الإفحاصات الثقة بين الجماعة وساكنتها، أم ستزيد من موجة الغضب الشعبي تجاه اختلالات الإدارة المحلية؟

اعجبك المقال؟ يمكنك مشاركته من خلال منصتك المفضلة
اترك تعليقا

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد