جريدة مغربية بريس
القنيطرة ……..قسم الأخبار
شهدت القاعة الكبرى بمقر محكمة الاستئناف بالقنيطرة، صباح الأربعاء 28 يناير 2026، مراسم افتتاح السنة القضائية الجديدة تحت شعار “القضاء في خدمة المواطن”، وذلك بحضور وازن لممثلي السلطة القضائية والسلطات الترابية ومختلف الفاعلين في منظومة العدالة.

وحضر هذا اللقاء الكاتب العام لعمالة القنيطرة نيابة عن السيد العامل، عبد الحفيظ البغدادي، ورئيس الشؤون الداخلية محمد تاج، ورؤساء المصالح الخارجية، ورئيسة المجلس الجماعي أمينة حروزة، ووالي الأمن، والقائد الجهوي للدرك الملكي، ورئيس المجلس العلمي، إلى جانب هيئات مهنية تضم المحامين والموثقين والعدول والمفوضين القضائيين، فضلًا عن أطر قضائية وعدلية من مختلف المستويات، وممثلين عن المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة ووزارة العدل.

وفي كلمته الافتتاحية، أكد الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالقنيطرة، الأستاذ بوشعيب محيب، أن افتتاح السنة القضائية يشكل محطة أساسية لتقييم حصيلة العمل القضائي خلال السنة المنصرمة، ورصد الإكراهات المطروحة، واقتراح الحلول الكفيلة بتجاوزها عبر اللجان المختصة، مشيراً إلى أن الحصيلة العامة كانت إيجابية رغم التحديات المطروحة.

كما استعرض المسؤول القضائي أبرز برامج السنة الجديدة، والتي ترتكز أساساً على تجويد الأحكام القضائية، احترام آجال البت في القضايا، ومواصلة تنزيل ورش المحكمة الرقمية، بما يضمن تعزيز فعالية الأداء القضائي وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمتقاضين، منوهاً بالمجهودات المبذولة من طرف القضاة وموظفي كتابة الضبط ورجال السلطة.

من جهته، أبرز الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة، الأستاذ عبد الكريم الشافعي، أن النيابة العامة تواصل عملها من أجل تقريب القضاء من المواطن، عبر تحسين استقبال المرتفقين، العناية بشكاياتهم، وتتبع أداء نواب الوكيل العام وكتابة النيابة العامة، مع الاستغلال الأمثل للموارد البشرية واللوجستيكية المتاحة، انسجاماً مع شعار “القضاء في خدمة المواطن” القائم على إعطاء الحقوق ورفع المظالم.

وفي عرض رقمي دقيق، كشف الوكيل العام أن النيابة العامة عالجت خلال السنة المنصرمة أزيد من 32 ألف ملف زجري، صدرت أحكام في حوالي 23 ألف منها، كما تم تقديم 1655 شخصاً أمام العدالة، وتسجيل 172 حالة اعتقال احتياطي بمحكمة الجنايات، مع التأكيد على مواصلة سياسة ترشيد وتقنين الاعتقال الاحتياطي حفاظاً على الأمن العام وضماناً للمحاكمة العادلة.

كما أشار إلى تسجيل نسب إنجاز مهمة، بلغت 99,7 في المائة، مع تجاوز الأهداف المسطرة بنسبة 107,5 في المائة، فيما تمكنت النيابة العامة من تصفية حوالي 90 في المائة من ملفات شعبة المحاضر، إضافة إلى التعامل مع شكايات مرتبطة بالجرائم الإلكترونية، في إطار مواكبة التحولات الرقمية.

وأكد المسؤول ذاته أن السنة القضائية الجديدة ستعرف مواصلة رقمنة عمل النيابة العامة، وتنظيم أنشطة ثقافية وعلمية، وزيارات دورية للسجن المحلي، وتعزيز آليات حماية النساء والأطفال ضحايا العنف، تكريساً للبُعد الإنساني للعدالة وحماية الفئات الهشة، مع الانخراط في المخطط الاستراتيجي لوزارة العدل الرامي إلى تعميم المعلوميات والرفع من المستوى المعرفي لمكونات العدالة.

وسجل اللقاء أيضاً انفتاح القضاء على محيطه الدولي، من خلال شراكات وتبادل تجارب مع كل من إسبانيا وفرنسا، والمشاركة في ندوات علمية ومناظرات وطنية حول الذكاء الاصطناعي، ومعارض ثقافية من ضمنها معرض الكتاب، إلى جانب تنظيم لقاءات تكوينية وأنشطة إشعاعي

وعلى مستوى المحاكم الابتدائية التابعة للدائرة القضائية بالقنيطرة (القنيطرة، سيدي سليمان، سوق الأربعاء، مشرع بلقصيري، وسيدي قاسم)، تم تسجيل حصيلة إيجابية بأرقام مهمة، حيث بلغ عدد الأشخاص المعنيين بسيدي قاسم 2625، فيما استقبلت نيابة مشرع بلقصيري 5486 شكاية، مع الإشادة بدور الرقم الأخضر في تسهيل ولوج المواطنين للعدالة.

كما عبّر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة عن خالص شكره وتقديره لكافة مكونات منظومة العدالة، من قضاة وموظفي كتابة الضبط، وهيئات الدفاع، مثمّناً في الوقت ذاته المجهودات الكبيرة التي تبذلها المصالح الأمنية والدرك الملكي ورجال السلطة، لما يضطلعون به من أدوار محورية في حفظ الأمن العام وتنفيذ القانون، مؤكداً أن التنسيق المحكم والتعاون المستمر بين مختلف المتدخلين يشكلان ركيزة أساسية لتحقيق عدالة ناجعة وقضاء قريب من المواطن

واختتمت الجلسة بتوشيح نائب وكيل العام للملك الأستاذ عبد اللطيف فرح بوسام ملكي من درجة استحقاق، تقديراً لمساره المهني وعطاءاته في خدمة العدالة
