جريدة مغربية بريس
متابعة ……..قسم الأخبار
أجّلت المحكمة الابتدائية بالقنيطرة، صباح اليوم، جلسة محاكمة الطلبة المعتقلين المنتمين للاتحاد الوطني لطلبة المغرب إلى غاية 5 فبراير المقبل، في قرار أثار موجة استياء في صفوف زملائهم وعائلاتهم، ودفع إلى تنظيم وقفة احتجاجية سلمية أمام المحكمة للمطالبة بإطلاق سراحهم.

وجاء هذا التأجيل بالتزامن مع وقفة نظمها الاتحاد الوطني لطلبة المغرب، بشراكة مع لجنة الدعم والمطالبة بإطلاق سراح معتقلي أوطم القنيطرة وكافة المعتقلين السياسيين، بمشاركة عدد من الطلبة والفاعلين الحقوقيين والمدنيين، حيث رفع المحتجون شعارات قوية عبّرت عن رفضهم لما وصفوه بـ”سياسة التسويف”، مطالبين بالإفراج الفوري عن المعتقلين واحترام حرمة الجامعة ووقف تجريم العمل النقابي.
واعتبر المشاركون أن تأجيل الجلسة يفاقم معاناة المعتقلين وأسرهم، ويكرّس الإحساس بغياب العدالة، مؤكدين أن هذا القرار لا يخدم مناخ الثقة، بل يزيد من الاحتقان داخل الوسط الطلابي، خاصة في ظل ما وصفوه بمتابعات ذات خلفية سياسية.

وعرفت الوقفة استنفاراً أمنياً وحضوراً مكثفاً لمختلف المصالح الأمنية والسلطات المحلية بمحيط المحكمة الابتدائية، حيث تم تطويق المكان وتنظيم حركة السير، فيما مرت الوقفة في أجواء سلمية طبعتها المسؤولية والانضباط، دون تسجيل أي تدخل.

وفي ختام الوقفة، شدد المحتجون على تشبثهم بخيار النضال السلمي، مؤكدين عزمهم مواصلة الأشكال الاحتجاجية المشروعة إلى حين الاستجابة لمطالبهم، وعلى رأسها الإفراج عن المعتقلين وتسريع وتيرة المحاكمة في إطار ضمانات العدالة والإنصاف.
