فتح تحقيق قضائي مع 24 شخصاً ضمنهم 6 شرطيين وموظفو مراقبة التراب الوطني للاشتباه في قضايا ارتشاء وتهريب بضائع بطنجة

جريدة مغربية بريس 

طنجة ………..قسم الأخبار 

فتحت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، يوم الخميس 29 يناير الجاري، بحثاً قضائياً تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للتحقيق في الأفعال الإجرامية المنسوبة إلى أربعة وعشرين شخصاً، من بينهم ستة موظفين للشرطة، وستة موظفين تابعين لفرقة محلية لمراقبة التراب الوطني، إلى جانب عنصرين من الجمارك، للاشتباه في تورطهم في قضايا تتعلق بالامتناع عن أداء واجب وظيفي مقابل الارتشاء، واستغلال النفوذ، والمشاركة في تهريب بضائع وسلع أجنبية.

وحسب معطيات رسمية، فإن هذه الأبحاث جاءت بناءً على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، تشير إلى وجود شبهات قوية حول تورط بعض الموظفين في خرق مساطر مراقبة عبور السلع عبر ميناء طنجة المدينة، عبر التدخل لفائدة أشخاص معيّنين لتفادي المراقبة الجمركية، مقابل مبالغ مالية.
وقد أسفرت التحريات الأولية عن تحديد هوية عدد من المستفيدين من هذه العمليات المشبوهة، إضافة إلى تشخيص الموظفين المشتبه في تورطهم في تسهيل تمرير بضائع أجنبية خارج الضوابط القانونية، في إطار شبكة يُشتبه في اشتغالها بطريقة منظمة.

وتم إخضاع جميع الموقوفين لتدابير الحراسة النظرية وإجراءات البحث القضائي بأمر من النيابة العامة المختصة، في أفق تعميق التحقيق لتحديد مستوى وحجم تورط كل واحد منهم، مع مواصلة الأبحاث للكشف عن باقي المساهمين والمشاركين المحتملين في هذه الأفعال الإجرامية.
وتندرج هذه العملية في إطار المجهودات المتواصلة التي تبذلها المصالح الأمنية لمحاربة الفساد داخل المرافق العمومية، وتعزيز مبادئ النزاهة وربط المسؤولية بالمحاسبة، خاصة في القطاعات الحساسة المرتبطة بمراقبة الحدود وحركة السلع.

اعجبك المقال؟ يمكنك مشاركته من خلال منصتك المفضلة
اترك تعليقا

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد