جريدة مغربية بريس
القنيطرة ……….قسم الأخبار
في وقت تعيش فيه عدة مناطق بجهة الغرب على وقع فيضانات مدمّرة أتت على الأخضر واليابس، وتكابد فيه عشرات الأسر معاناة يومية بسبب الخسائر المادية والاضطرابات المعيشية، تفاجأ المواطنون بمدينة القنيطرة بإقدام بعض سائقي سيارات الأجرة الكبيرة بمحطتي لاگار الصغير وابن عباد على فرض زيادات عشوائية وغير قانونية في تسعيرة عدد من الخطوط.

هذه الممارسات، التي وُصفت بالاستغلالية، خلّفت حالة من الاستياء في صفوف المرتفقين، خاصة في ظل الوضع الاجتماعي الصعب الذي تعيشه المنطقة، حيث أصبح التنقل اليومي عبئا إضافيا على كاهل الأسر المتضررة من تداعيات الفيضانات وغلاء المعيشة.
وفي هذا السياق، أكد أمين الطاكسيات محمد البطان، في تصريح للجريدة، تسجيل هذه الزيادات غير المشروعة، مشيرا إلى أنه بادر بالتواصل مع القسم الاقتصادي بعمالة القنيطرة من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة في حق المخالفين، والعمل على وضع حد لهذه التجاوزات التي تمس بشكل مباشر القدرة الشرائية للمواطنين.
غير أن هذه الخطوة، ورغم أهميتها، تبقى غير كافية ما لم تُواكب بتحرك ميداني فعلي وصارم من طرف الجهات الوصية، يضمن احترام التعريفة القانونية، ويعيد الانضباط إلى القطاع، ويضع حدا لمنطق الفوضى والاستهتار بمعاناة المواطنين.
وفي هذا الإطار، دعا عدد من الفاعلين المحليين والمهنيين الشرفاء إلى ضرورة تكثيف المراقبة بمحطات سيارات الأجرة، وتفعيل آليات الزجر في حق كل من ثبت تورطه في فرض زيادات غير قانونية، مؤكدين أن الظرفية الحالية تفرض تغليب منطق التضامن والمسؤولية بدل الجشع والمتاجرة في آلام المتضررين.
وعليه، فإن الواجب المدني يفرض اليوم على المواطنين عدم الصمت أمام هذه التجاوزات، والمبادرة إلى التبليغ الفوري عنها لدى نقطة مراقبة سيارات الأجرة أو القسم الاقتصادي بالعمالة، حتى تتحمل كل جهة مسؤوليتها كاملة، ويتم التصدي لكل أشكال الاستغلال غير المشروع.
إن كرامة المواطن واستقراره الاجتماعي يجب أن يظلا فوق كل اعتبار، خصوصا في لحظات الأزمات، حيث يُفترض أن يكون النقل العمومي سندا للساكنة، لا عبئا إضافيا يثقل كاهلها.