متابعة مغربية بريس
محمد مظار
من جديد يعود الحديث عن الوضع الأمني بجماعة عامر السفلية ليحتل صدارة الانشغالات اليومية التي تستأثر باهتمام السكان, والتي وصفت بالمثيرة للقلق وعدم الاطمئنان نتيجة مظاهر الفوضى والانحراف المتزايد الذي انتشر على نطاق واسع بعدد من القبائل بالجماعة , في مشاهد باتت تأخذ طابع مسلسل أحداث تتكرر بين الحين والآخر وتنفذها عناصر معروفة لدى الخاص والعام بتعاطيها لشتى أنواع الموبقات التي أصبحت وبكل أسف تشهد رواجا غير مسبوق ترتبت عنها أجواء من عدم الاطمئنان لدى المواطنين الذين لطالما عبروا عن شديد امتعاضهم إزاء هذه الممارسات المخلة بالاستقرار والتي تعزى بنظر الملاحظين إلى (توالد) محلات لصنع مشروب الماحيا والترويج للأقراص المهلوسة بين شباب الدواوير التابعة للجماعة, ما ساهم في ظروف لا يمكن القبول بها إطلاقا أو بالأحرى الاستهانة بالعواقب التي يمكن أن تفضي إليها , والحال أن ثمة أخبار تتحدث عن حالات كريساج وقعت غير ما مرة استهدفت تعقب الضحايا عبر الطرقات , عوامل ارتبطت بحسب المتتبعين للشأن المحلي ببعد الإدارة على المواطن حيث ما تزال القضايا الأمنية بالجماعة تعالج على مستوى الدرك الإقليمي بالقنيطرة مع ما يتيحه هذا البعد من هامش زمني تستغله العناصر المنحرفة في فرض شرع اليد وبث أجواء الرعب في أوساط السكان ,عبر اللجوء إلى العربدة والإساءة لراحة المواطنين داخل سكناهم حتى في اللحظات الأخيرة من أوقات الليل ….. وضع أقل ما يمكن التعليق عليه أنه لم يعد بالأمر المحتمل وطبيعي أن تواكبه موجات استياء بعد أن وصلت ( السيبة) لهذا المستوى من الميوعة والاستخفاف بسلطة القانون التي يجب أن يلمس لها المواطن الأثر على أرض الواقع, من خلال تنظيم حملات أمنية منتظمة تنهي العبث السائد وتتصدى لظاهرة الاتجار في المحرمات التي يبدو أنها غيرت مسارات كثيرة بالعالم القروي وأنتجت بيئة باتت مهيأة أكثر من أي وقت مضى لتفرز مثل هذه النماذج من السلوكات والأفعال التي جاز اعتبارها دخيلة وغير مألوفة بالنسبة للسكان . على أي هناك معاناة حقيقية ومرشحة بأن تزداد تعقيدا طالما أن مشروع إحداث مركز للدرك الملكي بالجماعة مازال معلقا ولا شيء لحد الآن يوحي بقرب إنهاء حالة الترقب التي استمرت لأزيد من أربع سنوات, تاريخ مصادقة المجلس الجماعي لعامر السفلية وبالإجماع على إحداث هذا المركز بالجماعة, لكن شيئا من ذلك لم يتحقق ليبقى الحال على ما هو عليه وتبقى الأزمة ذاتها قائمة في انتظار الإجابة على سؤال حول مدى جدية التعامل مع هذا الملف المتعلق بإحداث مركز للدرك الملكي بالجماعة ضمانا للخدمات الأمنية أولا وتوفيرا للمتاعب التي تواجه السكان ثانيا كلما حاولوا الانتقال إلى المركز الإقليمي للدرك بالقنيطرة .