دعم بـ75% للشباب.. هل تفتح الانتخابات أبواب البرلمان أم تُعيد تدوير الوجوه؟

مغربية بريس

 

الرباط ………..رئيس التحرير  ك.م.

في خطوة تحمل رسائل سياسية متعددة، صادق مجلس الحكومة خلال  اجتماعه الأسبوعي  يومه الخميس برئاسة عزيز أخنوش على مشروع مرسوم جديد يمنح دعماً مالياً سخياً للوائح انتخابية مكوّنة حصراً من شباب لا تتجاوز أعمارهم 35 سنة. قرارٌ يبدو في ظاهره انتصاراً لجيل طال انتظاره، لكنه يطرح في العمق أسئلة حقيقية حول جدواه وحدود تأثيره.


المرسوم الجديد لا يكتفي برفع سقف الطموح، بل يرفع أيضاً سقف الدعم، إذ يصل التمويل العمومي إلى 75 في المائة من المصاريف الانتخابية. وهو ما قد يشكل تحولاً في قواعد اللعبة السياسية، التي طالما وُصفت بأنها مغلقة في وجه الطاقات الشابة بسبب الكلفة المرتفعة للحملات الانتخابية.


غير أن هذا “الانفتاح” المشروط يضع الشباب أمام معادلة معقدة: فرصة مالية مهمة مقابل قيود تنظيمية صارمة، من بينها إلزامية تشكيل لوائح محلية مكونة بالكامل من شباب، ولوائح جهوية مخصصة للنساء الشابات فقط. كما يفرض المرسوم رقابة دقيقة من طرف المجلس الأعلى للحسابات، عبر إلزام المترشحين بتوثيق كل درهم يُصرف خلال الحملة.
وبينما يرى البعض في هذا الإجراء خطوة جريئة لكسر احتكار النخب التقليدية، يذهب آخرون إلى اعتباره مجرد إعادة ترتيب للواجهة السياسية دون المساس بجوهرها. فهل سيُسمح لهؤلاء الشباب فعلاً بصناعة القرار داخل مجلس النواب، أم سيبقون مجرد واجهة انتخابية تُدار من خلف الستار؟
التجارب السابقة أظهرت أن ضخ المال وحده لا يكفي لصناعة نخب سياسية جديدة، ما لم يُواكَب بإرادة حقيقية داخل الأحزاب لتمكين الشباب من مواقع القرار. كما أن الرهان لا يتوقف عند الترشح، بل يمتد إلى إقناع الناخبين بجدوى منح الثقة لوجوه جديدة في مشهد سياسي يطغى عليه الحذر.
في النهاية، يفتح هذا المرسوم الباب أمام جيل جديد لدخول المعترك السياسي، لكنه لا يضمن له البقاء أو التأثير. وبين الدعم والرقابة، وبين الطموح والواقع، يبقى السؤال الأهم: هل نحن أمام بداية تحول سياسي حقيقي، أم مجرد تجديد محسوب في شكل اللعبة دون تغيير قواعدها؟

اعجبك المقال؟ يمكنك مشاركته من خلال منصتك المفضلة
اترك تعليقا

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد