انتخابات 2026: قوانين جديدة تراهن على الشباب وتضع المال والرقمنة تحت المجهر

مغربية بريس

 

الرباط…….    رئيس التحرير  ك.م.

 

دخلت الترسانة القانونية المؤطرة للاستحقاقات التشريعية لسنة 2026 مرحلة التنفيذ، حاملة معها تحولات لافتة تعكس توجهاً نحو تحديث العملية الانتخابية وتعزيز نزاهتها، مع فتح المجال بشكل أوسع أمام مشاركة الشباب.

 

وتنص المقتضيات الجديدة، التي جاءت ضمن سلسلة مراسيم تنظيمية، على اعتماد نموذج موحد ودقيق لورقة التصويت، في خطوة تهدف إلى تقليص الأخطاء وتعزيز وضوح الاختيار لدى الناخبين. كما تم تحديد سقف المصاريف الانتخابية في 600 ألف درهم لكل مترشح، مع فرض قيود صارمة على الحملات الرقمية، بما في ذلك استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، حيث لا يُسمح بأن تتجاوز نفقاتها ثلث الميزانية الإجمالية.


وفي ما يشبه التحفيز غير المسبوق، أقرت النصوص دعماً مالياً خاصاً لفائدة المترشحين الشباب الذين تقل أعمارهم عن 35 سنة، يغطي ما يصل إلى 75% من تكاليف حملاتهم، شريطة الالتزام بالضوابط القانونية والخضوع لرقابة المجلس الأعلى للحسابات، بما يعزز مبادئ الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة.
كما خصصت الدولة دعماً مالياً أولياً للأحزاب السياسية قدره مليون درهم لكل حزب مشارك، على أن يتم توزيع الشطر الثاني وفق نظام “القاسم”، الذي يراعي النتائج المحققة ومدى تمثيلية فئات معينة، من بينها الشباب ومغاربة العالم والأشخاص في وضعية إعاقة.
وتضع هذه الإجراءات الأحزاب أمام اختبار حقيقي، ليس فقط في كسب ثقة الناخبين، بل أيضاً في قدرتها على تجديد نخبها وفسح المجال أمام كفاءات شابة قادرة على مواكبة التحولات السياسية والرقمية.
وبين طموح النصوص ورهانات التطبيق، تظل انتخابات 2026 محطة مفصلية لقياس مدى نجاح هذه الإصلاحات في إرساء ممارسة ديمقراطية أكثر حداثة وإنصافاً.

اعجبك المقال؟ يمكنك مشاركته من خلال منصتك المفضلة
اترك تعليقا

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد