مغربية بريس
المحمدية ……..نبيل وزاع
*أولا:* قبل كل شيء هل يعلم الجميع أن عمليات هدم المستودعات بمنطقة المجدبة لقيت ارتياحا كبيرا لدى الساكنة المحلية *حيث يقول المثل المغربي: “اللي قال العصيدة باردة يدير إيدو فيها”* ويكمن سر نجاح جميع عمليات الهدم بالمنطقة في التواصل مع مختلف الأطراف واعتماد لغة الإقناع في إطار القانون وعدم استعمال الشطط في استعمال السلطة مع حضور الجانب الإنساني والحقوقي والقانوني وكل هذه الخطوات بطبيعة الحال ساهمت في نجاح تطبيق القانون بحذافيره دون استثناء أو تمييز كما أن العمليات مرت في أجواء عادية دون تسجيل أي انفلات أمني في هذا الباب.

*ثانيا:* أسفرت العمليات الميدانية المتواصلة *عن هدم ما يفوق 240 مستودعا عشوائيا منذ انطلاق هذه الحملة بالمنطقة،* وتشمل هذه الحصيلة جميع التدخلات التي تم تنفيذها في المراحل السابقة فيما لا تزال عملية الهدم مستمرة ومن المرتقب مواصلتها خلال الأيام القادمة.

*وفي ذات السياق شهدت قيادة سيدي موسى المجدوب التابعة لعمالة المحمدية صبيحة يوم الخميس 07 ماي 2026 تنفيذ المرحلة العاشرة من عملية هدم المستودعات العشوائية وغير المرخصة في إطار حملة متواصلة تشرف عليها السلطات المحلية لمحاربة البناء غير القانوني وإعادة تنظيم المجال الترابي وفق القوانين الجاري بها العمل.*

وقد جرت هذه العملية تحت إشراف السيد خالد فخار قائد قيادة سيدي موسى المجدوب وبمشاركة مختلف السلطات والمصالح المختصة في إطار تعبئة ميدانية وتنظيم محكم مع احترام تام للمساطر القانونية والإدارية المعمول بها.

وأسفرت هذه المرحلة عن هدم ما يقارب 10 مستودعات عشوائية كبرى تم تشييدها منذ ما يزيد عن 20 سنة بدون ترخيص قانوني وقد جرى تنفيذ العملية بعد استكمال المعاينات الميدانية والإجراءات الإدارية اللازمة.

*وتأتي هذه المرحلة العاشرة امتدادا لسلسلة من العمليات الميدانية المتواصلة التي باشرتها السلطات المحلية منذ بداية سنة 2026 والتي شملت المراحل التالية:*
* المرحلة الأولى: 20 يناير 2026
* المرحلة الثانية: 29 يناير 2026
* المرحلة الثالثة: 03 فبراير 2026
* المرحلة الرابعة: 10 فبراير 2026
* المرحلة الخامسة: 12 فبراير 2026
* المرحلة السادسة: 31 مارس 2026
* المرحلة السابعة: 07 أبريل 2026
* المرحلة الثامنة: 14 أبريل 2026
* المرحلة التاسعة: 21 أبريل 2026

*وتندرج هذه العمليات ضمن برنامج ميداني متواصل يهدف إلى معالجة ظاهرة المستودعات العشوائية والحد من مظاهر البناء غير القانوني وإعادة الاعتبار للنظام العمراني بالمنطقة وفق الضوابط القانونية الجاري بها العمل.*

وقد خلفت هذه التدخلات ارتياحا لدى عدد من المتابعين للشأن المحلي الذين اعتبروا أن استمرار هذه العمليات يعكس جدية السلطات المحلية في فرض احترام القانون وتنظيم المجال الترابي بشكل سليم.
*كما أشادت الأمانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد، في شخص أمينها العام السيد نبيل وزاع بهذه المجهودات المتواصلة معتبرة أن هذه العمليات تعزز مبدأ سيادة القانون وتساهم في الحد من الفوضى العمرانية وتستجيب لتطلعات الساكنة نحو بيئة منظمة وآمنة.*