الاستراتيجية المغربية لتعزيز الأمن الطاقي: من تدبير الندرة إلى هندسة الوفرة في أفق 2030

مغرببة بريس

الرباط ……….حجيب الجربي.
محلل أسواق مالية ومختص في الجيوسياسية والطاقة.

يشكل الأمن الطاقي اليوم أحد أبرز رهانات السيادة الوطنية للدول المستوردة للطاقة، خاصة في ظل عالم يتسم بتقلبات جيوسياسية حادة واضطرابات متتالية في سلاسل الإمداد العالمية. والمغرب، الذي يستورد أكثر من 96% من حاجياته الطاقية ويستهلك سنوياً ما يناهز 11 مليون طن من المواد البترولية و2.8 مليون طن من غاز البوتان، وجد نفسه بعد أزمة 2022 أمام حقيقة مرة: هشاشة نموذجه الطاقي المبني على “التدبير اليومي” و”الشراء عند الحاجة”.

 

فتوقف مصفاة لاسامير سنة 2015، التي كانت تغطي 60% من حاجيات التكرير، حول المملكة من بلد منتج إلى بلد مستورد للمواد الجاهزة مباشرة، وقلص قدراته التخزينية إلى 1.7 مليون متر مكعب فقط، أي ما يغطي 30 إلى 45 يوماً من الاستهلاك، في حين توصي الوكالة الدولية للطاقة بـ 90 يوماً كحد أدنى للدول غير المنتجة. هذا الواقع جعل فاتورة الدعم ترتفع إلى 40 مليار درهم سنة 2022، وكشف أن كل ارتفاع بـ 10 دولارات في سعر البرميل يكلف الخزينة 12 مليار درهم إضافية. من هنا، جاءت “حزمة الإجراءات المغربية” التي كشفت عنها سلسلة إنفوجرافيكس CNN الاقتصادية كإعلان عن قطيعة مع منطق رد الفعل والانتقال إلى منطق الاستباق والتخطيط الاستراتيجي.

 

جوهر هذه الحزمة يتمثل في رفع السعة الإجمالية للتخزين إلى 3.2 مليون متر مكعب في أفق 2025، بنمو 30% في الاستثمار منذ 2021. هذا الرقم ليس اعتباطياً، بل هو ترجمة حسابية دقيقة لمعيار 90 يوماً من الاستهلاك. فباحتساب استهلاك يومي يقارب 35 ألف متر مكعب من المواد الطاقية المختلفة، تصبح 3.2 مليون متر مكعب كافية لتغطية 91 يوماً، مما يضع المغرب لأول مرة ضمن معايير الأمان الدولية. ولتحقيق هذا الهدف، رصدت الدولة غلافاً مالياً ضخماً بلغ 6 مليارات درهم لإضافة 1.5 مليون متر مكعب من السعة الجديدة، أي بكلفة 4000 درهم للمتر المكعب الواحد، وهي كلفة تنافسية إذا قورنت بـ 3500 درهم في إسبانيا و4200 درهم في تونس، خاصة أنها تشمل أحدث أنظمة السلامة والرقمنة والتأمين ضد المخاطر. الأهم من الكلفة هو العائد على الاستثمار، فكل درهم يوظف في التخزين يوفر ثلاثة دراهم من كلفة الاستيراد الاستعجالي. ففي 2022 اضطر المغرب للشراء بالأسعار الفورية(spot) التي بلغت 120 دولاراً للبرميل، بينما لو امتلك مخزون 90 يوماً لاشترى في 2021 بمتوسط 70 دولاراً، محققاً وفراً يقدر بـ 4 مليارات درهم سنوياً حسب تقديرات وزارة الانتقال الطاقي.

الذكاء التدبيري في الخطة برز في قرار إعادة تشغيل 800 ألف متر مكعب من خزانات شركة لاسامير بالمحمدية منذ 2023. فبدل هدر سنة كاملة و3.2 مليار درهم لبناء خزانات جديدة، اختارت الدولة استئجار وتأهيل أصول قائمة بكلفة تشغيلية أقل بـ 60%. هذا القرار لا يحقق فقط ربحاً مالياً وزمنياً، بل يحافظ على “الأصل الصناعي” لموقع المحمدية ويمهد الطريق لإعادة تشغيل المصفاة مستقبلاً في إطار شراكة بين القطاعين العام والخاص، ويبعث برسالة طمأنة إلى الدائنين والمستثمرين حول إمكانية تسوية ملف لاسامير الذي كلف الاقتصاد الوطني 45 مليار درهم من الديون. كما أن هذا الخيار يعكس فلسفة جديدة في تدبير الأزمات: تحويل “إرث الفشل” إلى “رافعة للحل”.

تفكيك السعة الجديدة يكشف عن أولويات استراتيجية واضحة. تخصيص 400 ألف متر مكعب إضافية لغاز البوتان ليس قراراً تقنياً فحسب، بل خيار اجتماعي وسياسي بامتياز. فالبوتان يمس الحياة اليومية لـ 8 ملايين أسرة مغربية تستعمله للطبخ والتدفئة، فإن أي اضطراب في الملاحة البحرية يشل البلد اجتماعياً. لذا، فإن رفع مخزون البوتان إلى ما يغطي 80 يوماً من الاستهلاك هو صمام أمان اجتماعي قبل أن يكون اقتصادياً. أما تخصيص 100 ألف متر مكعب لوقود الطيران بحلول 2030، فهو مرتبط مباشرة برهان تنظيم كأس العالم، فمطار محمد الخامس سيرتفع عدد مسافريه من 10 ملايين إلى 25 مليوناً، وكل طائرة من الحجم الكبير تستهلك 250 ألف لتر في الرحلة الواحدة، والمغرب يحتاج مخزوناً يغطي 7 أيام على الأقل من الحركة الجوية المكثفة لتفادي سيناريو الشلل الذي عرفته مطارات أخرى خلال تظاهرات كبرى.

كل هذه الأرقام والمشاريع لم تأت من فراغ، بل أطرتها “الاتفاقية الاستراتيجية للطاقة” الموقعة في 12 أكتوبر 2024 بين المملكة وشركاء الطاقة، والتي تشكل الإطار القانوني والمؤسساتي للخطة كلها. هذه الوثيقة، التي تحمل مرجع 2024AM-EN06، حددت ثلاث أولويات كبرى: توسيع التخزين، وتطوير البنية التحتية، وضمان الأمن الطاقي. قيمتها القانونية تكمن في أنها تؤطر الشراكات مع فاعلين دوليين كبار مثل Vivo Energy وTotalEnergies وAfriquia، وتُلزم بتوطين 40% من الأشغال لمقاولات مغربية، مما سيخلق 5000 منصب شغل مباشر و12 ألف منصب غير مباشر. كما أنها تفرض معايير السلامة ISO 28300 و”مسافة أمان 5 كيلومترات” عن التجمعات السكنية لتفادي كوارث على شاكلة انفجار مرفأ بيروت 2020. أما بعدها الدبلوماسي فيتجلى في تنويع الشركاء والموردين، فالمغرب لم يعد يعتمد على محور واحد، بل فتح قنوات مع الولايات المتحدة ودول الخليج ونيجيريا وأنغولا، وهذا “التحوط الجيوسياسي” يقلل من مخاطر الابتزاز الطاقي ويمنح الدبلوماسية المغربية هامش مناورة أوسع.

الأثر الاقتصادي الكلي لهذه الخطة يتجاوز قطاع الطاقة ليطال بنية الاقتصاد الوطني برمته. أولاً، نمو الاستثمار بـ 30% منذ 2021 يولد أثر المضاعف، فكل مليار درهم مستثمر في التخزين ينتج 1.7 مليار درهم في الناتج الداخلي الخام عبر قطاعات البناء والنقل والصيانة والرقمنة والخدمات اللوجستيكية. ثانياً، توفر 90 يوماً من المخزون يخفض “علاوة المخاطر” التي تفرضها شركات التأمين العالمية على الشحنات الموجهة للمغرب من 5% إلى 2.8%، مما يوفر 1.2 مليار درهم سنوياً على فاتورة الاستيراد. ثالثاً، والأهم، أن المخزون الاستراتيجي يمنح المغرب سلاح “توقيت المشتريات”، فيشتري عندما تنخفض الأسعار العالمية بـ 10 إلى 15 دولاراً للبرميل ويخزن، بدل الشراء الاضطراري وقت الذروة. هذا “التربح من التقلبات” قدرته وزارة الطاقة بـ 4 مليارات درهم سنوياً، وهو ما يعني أن الخطة ستسترد كلفتها في أقل من سنتين.

لكن الطموح الكبير لا يخلو من تحديات حقيقية يجب استباقها. التحدي الأول تشغيلي ومالي، فتخزين 3.2 مليون متر مكعب يكلف 800 مليون درهم سنوياً للصيانة والحراسة ومعالجة التبخير، خاصة أن غاز البوتان سريع التطاير ويتطلب تبريداً مستمراً. التحدي الثاني بيئي وأمني، فحادث في خزان واحد من خزانات المحمدية، التي تقع قرب تجمع سكني ضخم، قد يتحول إلى كارثة وطنية. التحدي الثالث استراتيجي ويتعلق بـ “الأصول العالقة”، فبحلول 2040 سيتجه العالم نحو الهيدروجين الأخضر والطاقات النظيفة، وقد تتحول خزانات الفيول والبنزين إلى خردة بلا قيمة إذا لم يتم تصميمها منذ الآن كـ “خزانات متعددة الاستعمال” قابلة للتحويل. التحدي الرابع هو الحكامة، فمن سيدبر هذا “البنك الطاقي” الضخم؟ تضارب المصالح بين المكتب الوطني للهيدروكاربورات والشركات الموزعة الخاصة قد يعيد إنتاج اختلالات سوق المحروقات لسنة 2018، ما لم يتم إحداث “وكالة وطنية للمخزون الاستراتيجي” مستقلة وشفافة.

أبعد من البعد الوطني، تحمل الخطة بعداً قارياً يعيد تموقع المغرب في الخريطة الطاقية الإفريقية. فموقع المملكة بين أوروبا وإفريقيا، وعلى بعد 30 كيلومتراً فقط من إسبانيا، يؤهلها لتلعب دور “المركز اللوجستيكي الطاقي لغرب إفريقيا”. ميناء الناظور غرب المتوسط، الذي سيضم 500 ألف متر مكعب من السعة الجديدة، مصمم ليكون “روتردام إفريقيا”. فدول الساحل غير الساحلية مثل مالي والنيجر وبوركينا فاسو تستورد كل محروقاتها عبر الموانئ المغربية. ووجود مخزون استراتيجي بـ 3.2 مليون متر مكعب يعني أن المغرب قادر على تخزين حصص هذه الدول مقابل رسوم، محولاً “عبء الجوار” إلى “فرصة اقتصادية” ومكرساً “مبادرة الأطلسي” الملكية التي تهدف إلى ربط دول الساحل بالمحيط الأطلسي. هكذا يصبح الأمن الطاقي المغربي رافعة للدبلوماسية الاقتصادية والقوة الناعمة.

في المحصلة، إن “حزمة الإجراءات المغربية” و”خطة تعزيز الأمن الطاقي” ليستا مجرد استجابة ظرفية لصدمة أسعار 2022، بل هما إعلان عن ميلاد عقيدة طاقية جديدة تقوم على ثلاث مرتكزات: الانتقال من تدبير الندرة إلى هندسة الوفرة، وتحويل التخزين من كلفة إلى سلاح سيادي واستثمار مربح، والعبور من موقع المستهلك التابع إلى موقع الفاعل اللوجستيكي الإقليمي. لقد أثبت التحليل أن 6 مليارات درهم المستثمرة ستنقل المغرب من “منطقة الخطر” إلى “منطقة الأمان” بـ 90 يوماً من المخزون، وستخفض الفاتورة الطاقية بـ 4 مليارات درهم سنوياً، وستؤمن حاجيات 45 مليون سائح خلال كأس العالم 2030. لكن نجاح هذا التحول التاريخي يظل رهيناً بقدرة الدولة على ضمان السلامة البيئية، وتأهيل الرأسمال البشري، وإرساء حكامة شفافة تمنع تحويل المخزون الاستراتيجي إلى ريع. إن الأمن الطاقي، كما كشفت الصور الأربع، لم يعد مسألة أنابيب وخزانات وصمامات، بل أضحى قضية سيادة وطنية وأداة للدبلوماسية الاستباقية. وبتوقيع اتفاقية 12 أكتوبر 2024، يكون المغرب قد وضع اللبنة الأولى لنموذج مغربي في الحكامة الطاقية، نموذج قد يلهم دول الجنوب التي تعاني من نفس المعضلة: كيف تتحول من رهينة للأسواق العالمية إلى فاعل يصنع أمنه الطاقي بيده.

اعجبك المقال؟ يمكنك مشاركته من خلال منصتك المفضلة
اترك تعليقا

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد