مغربية بريس
فاس …………قسم الأخبار
أمر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمدينة فاس بفتح بحث قضائي معمق ودقيق، على خلفية حادث انهيار بناية سكنية بحي “جنان الورد”، والذي خلف خسائر بشرية مؤلمة بعدما ارتفعت الحصيلة الرسمية إلى 9 وفيات وعدد من المصابين بجروح متفاوتة الخطورة.

ويهدف هذا التحقيق إلى كشف جميع الملابسات المرتبطة بالحادث، والوقوف على الأسباب الحقيقية التي أدت إلى انهيار البناية، سواء كانت مرتبطة بعوامل تقنية أو باحتمال وجود اختلالات في مجال التعمير والبناء.
وأكد بلاغ صادر عن النيابة العامة أن الأبحاث الجارية ستشمل تحديد المسؤوليات المحتملة بدقة، مع ترتيب الآثار القانونية في حق كل من ثبت تورطه أو تقصيره، مشدداً على أن السلطات القضائية ستتعامل بصرامة مع أي إخلال من شأنه تهديد سلامة المواطنين.
وخلفت الفاجعة حالة من الحزن والصدمة وسط ساكنة المدينة، خاصة مع تواصل عمليات التدخل والبحث تحت الأنقاض خلال الساعات الماضية، في وقت عاد فيه النقاش مجدداً حول وضعية البنايات القديمة والآيلة للسقوط بعدد من الأحياء.
ويرى متابعون أن هذا التحقيق القضائي قد يفتح الباب أمام مراجعة أوسع لملف مراقبة البنايات واحترام ضوابط التعمير، تفادياً لتكرار مثل هذه الكوارث التي تحصد أرواح الأبرياء.