فضيحة ….تقارير مضللة حول الآبار السرية تجر أصحابها إلى المساءلة.. وشبهات تضع مسؤولين ترابيين تحت المجهر وإقليم القنيطرة نمودجا

مغربية بريس

الرباط ……..قسم الأخبار

فجّر ملف الآبار السرية من جديد جدلاً واسعاً داخل الأوساط الإدارية، بعدما كشفت معطيات متداولة عن اتخاذ إجراءات تأديبية في حق عدد من المواطنين  بسبب تقارير وُصفت بغير الدقيقة أو المضللة، همّت معطيات مرتبطة بحفر واستغلال آبار خارج الإطار القانوني وإقليم القنيطرة حذت ولا حرج


ووفق مصادر متطابقة، فإن عمليات التدقيق التي باشرتها الجهات المختصة أظهرت وجود تفاوت بين الواقع الميداني والمعطيات الواردة في بعض التقارير الإدارية، الأمر الذي أثار تساؤلات حول آليات المراقبة والتتبع ومدى احترام معايير الدقة والموضوعية في إنجاز التقارير المرفوعة إلى السلطات الإقليمية والمركزية.


وتشير المعطيات ذاتها إلى أن التحقيقات الإدارية لم تتوقف عند حدود أعوان السلطة، بل امتدت إلى البحث في المسؤوليات الإشرافية وسلاسل اتخاذ القرار، وسط حديث عن احتمال وجود تقصير في المراقبة أو التساهل مع بعض الممارسات المرتبطة بملف الآبار غير المرخصة.


ويأتي هذا التطور في سياق تشديد الدولة لرقابتها على الموارد المائية، في ظل التحديات التي تواجهها المملكة بسبب ندرة المياه وتراجع منسوب الفرشات المائية، ما جعل من محاربة الاستغلال العشوائي للآبار أولوية وطنية تستدعي الصرامة في التطبيق والمراقبة.


ويرى متابعون أن أي تلاعب أو تحريف للمعطيات الميدانية لا يضر فقط بفعالية التدخلات الإدارية، بل ينعكس أيضاً على القرارات المرتبطة بتدبير الموارد المائية، وهو ما يفسر التوجه نحو تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة في هذا الملف الحساس.

ويبقى الرهان اليوم على كشف جميع ملابسات القضية وتحديد المسؤوليات بدقة، بما يضمن حماية الثروة المائية الوطنية وترسيخ قواعد الشفافية والنزاهة داخل الإدارة الترابية.

يتبع

اعجبك المقال؟ يمكنك مشاركته من خلال منصتك المفضلة
اترك تعليقا

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد