مغربية بريس
متابعة : طارق بادجدي – مكتب مراكش
أسدلت محكمة الاستئناف بمراكش، اليوم الثلاثاء 23 يونيو 2026، الستار على ملف الشيكات الذي كان يتابع فيه محمد الشقيق، رئيس جماعة واحة سيدي إبراهيم، بعدما قضت بقبول التعرض والاستئناف شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به جنحياً، والتصريح بسقوط الدعوى العمومية.

وجاء القرار القضائي بعد أداء قيمة الشيكات موضوع الشكاية وكذا الغرامة القانونية المحددة في نسبة 2 في المائة من قيمتها، وفق ما تنص عليه المقتضيات القانونية الجاري بها العمل، مع تحميل الخزينة العامة الصائر.
ويُعد هذا الحكم الاستئنافي نهاية للمسطرة القضائية المرتبطة بهذا الملف، حيث أكد القرار طي القضية بشكل نهائي بعد استيفاء جميع الشروط القانونية اللازمة لإسقاط الدعوى العمومية، وهو ما ترتب عنه إنهاء المتابعة في حق محمد الشقيق.
ويكتسي هذا القرار أهمية خاصة بالنظر إلى الصفة الانتدابية للمعني بالأمر كرئيس لجماعة واحة سيدي إبراهيم، إذ يضع حداً للنقاش القانوني المرتبط بهذه القضية، بعد صدور حكم نهائي باسم جلالة الملك وطبقاً للقانون.
وأكد منطوق القرار أن سقوط الدعوى العمومية جاء استناداً إلى تسوية الوضعية القانونية المتعلقة بالشيكات موضوع النزاع، بما ينسجم مع المقتضيات القانونية المنظمة لهذا النوع من القضايا، لينتهي بذلك الملف بشكل رسمي ونهائي أمام القضاء.