مغربية بريس
الرباط …… …كزولي المحجوب
ليست كل الشعارات حقائق، وليست كل المؤتمرات الصحفية أحكاماً نهائية. ففي النزاعات ذات الطابع القانوني، تبقى الوثائق الرسمية والأحكام القضائية والمساطر القانونية هي الفيصل، بعيداً عن منطق الضوضاء الإعلامية أو قوة الخطاب السياسي.

هذا هو جوهر الجدل الدائر حول وضعية حزب جبهة القوى الديمقراطية، في ظل نزاع تنظيمي وقانوني مستمر منذ سنوات، يعود إلى سنة 2019، عقب الخلافات التي انتهت إلى طرد القيادي مصطفى لمفرك وأربعة قياديين آخرين من الحزب.
ومع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية، يزداد الاهتمام بمآل هذا النزاع، خصوصاً في ظل وجود روايتين متعارضتين بشأن الجهة التي تملك حق تمثيل الحزب والتحدث باسمه وتدبير شؤونه.
ومن المرتقب أن يحتضن الرباط لقاءين إعلاميين، الأول لمصطفى بنعلي، والثاني لمصطفى لمفرك، حيث أعلن الأخير عن ندوة صحفية يوم الأربعاء 26 غشت 2026 لتقديم مستجدات الوضعية القانونية للحزب للرأي العام.
ويبقى السؤال المركزي الذي يهم الرأي العام والمناضلين والمرشحين المحتملين واضحاً: ماذا تقول الوثائق القانونية؟ وماذا تقول الأحكام القضائية؟ ومن يملك الصفة القانونية لتمثيل الحزب؟
فالندوة الصحفية يمكن أن تكون فضاءً لعرض المواقف والدفوعات وتقديم المعطيات، لكنها لا تعوض المؤسسات القضائية ولا تمنح، في حد ذاتها، صفة قانونية لأي طرف.
ومن هنا، فإن المطلوب اليوم ليس المزيد من السجال، وإنما تقديم الوثائق والحجج للرأي العام بشكل واضح وشفاف، حتى يستطيع المتابع التمييز بين الموقف السياسي والحقيقة القانونية.
إن استمرار الخلاف حول شرعية تدبير الحزب لا يخدم جبهة القوى الديمقراطية ولا مناضليها، كما لا يخدم صورة العمل الحزبي في المغرب. فالاختلاف السياسي والتنظيمي مشروع، لكن الحسم في النزاعات القانونية يظل من اختصاص المؤسسات والمساطر التي يحددها القانون.