مغربية بريس
الدكتور : عبد الكريم الحساني .
في خضم الضبابية التي تلف المشهد السياسي المغربي، حيث تتقاطع الحسابات الانتخابية مع رهانات المرحلة المقبلة، جاء التسريب المنسوب إلى السيد رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، ليفتح نقاش يتجاوز مضمون الكلام المتداول إلى ما قد يكمن خلفه من رسائل سياسية وحسابات مرتبطة بتوازنات المرحلة المقبلة.

فإذا كان التسريب قد حمل انتقادا مباشرا لفوزي لقجع، زميله السابق في الحزب، بشأن احتمال توليه حقيبة وزارة المالية في تشكيل حكومي مستقبلي، فإن أهمية الواقعة لا تكمن فقط في مضمونها، وإنما أيضا في توقيتها، وطريقة خروجها إلى الرأي العام، والجهة التي قد تكون مستفيدة من تداولها.
وهنا يبرز السؤال الأكثر إثارة للجدل: من يقف وراء التسريب؟ ولماذا ظهر الآن تحديدا؟ فالتسريب السياسي ليس مجرد نقل لمعلومة من الكواليس إلى العلن، بل يمكن أن يتحول، في بعض السياقات، إلى أداة لإعادة ترتيب النقاش العام وتوجيه الانتباه نحو صراع معين، على حساب قضايا أخرى. ومن يملك القدرة على التحكم في تدفق المعلومات لا يملك بالضرورة الحقيقة، لكنه قد يمتلك قدرة مؤثرة على تشكيل أجندة النقاش السياسي.
وفي قراءة للخلفية السياسية، تبدو المنافسة بين الأحزاب والقوى السياسية الكبرى جزءاً من مشهد أكثر تعقيدا، تتداخل فيه الحسابات الانتخابية مع صراعات النفوذ وتدبير المواقع داخل المؤسسات والحكومة.
ومن هذه الزاوية، يمكن قراءة التسريب باعتباره انعكاسا محتملا لصراع أوسع حول موازين القوة ومن سيملك القدرة على التأثير في القرار الاقتصادي خلال المرحلة المقبلة، خصوصا أن حقيبة المالية تظل من أكثر الحقائب الحكومية حساسية، بالنظر إلى ارتباطها المباشر بالسياسات العمومية والاختيارات الاقتصادية والاجتماعية للدولة.
لكن من المهم هنا عدم القفز إلى الاستنتاجات. فليس كل خلاف سياسي مؤشرا بالضرورة على وجود مؤامرة، كما أن كل تسريب لا يعني تلقائيا وجود هندسة انتخابية متعمدة. غير أن تزامن التسريب مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية يجعل من المشروع طرح هذه الفرضيات وطرح الأسئلة حول دلالاتها.
المقلق في مثل هذه الوقائع هو أن تتحول المنافسة السياسية من صراع حول البرامج والأفكار والبدائل إلى صراع حول الأشخاص والمواقع.
فبدلا من أن يكون النقاش منصبا على أي نموذج اقتصادي يحتاجه المغرب، وكيف يمكن مواجهة تحديات التشغيل والاستثمار والقدرة الشرائية والعدالة الاجتماعية، يصبح الاهتمام منصبا على سؤال: من سيحصل على هذه الحقيبة؟ ومن يستطيع منع الآخر من الوصول إليها؟
فالديمقراطية لا تقاس فقط بعدد الانتخابات والاستحقاقات، وإنما أيضا بمدى قدرة الفاعلين السياسيين على إدارة اختلافاتهم داخل المؤسسات، وبالاحتكام إلى النقاش العمومي والبرامج والآليات الديمقراطية، بعيدا عن التسريبات والحسابات غير المعلنة.
قد يكون التسريب مجرد تعبير عن خلاف شخصي أو سياسي، وقد يكون جزءا من صراع داخلي على النفوذ، وقد يكون أيضا محاولة للتأثير في صورة شخص أو موقع سياسي قبل أن تتبلور موازين المرحلة المقبلة.
لكن الثابت أن التسريب، بمجرد خروجه إلى المجال العام، يصبح فعلا سياسيا له نتائج. فهو قد يرفع أسهما، ويخفض أخرى، ويخلق انطباعات لدى الرأي العام، ويدفع وسائل الإعلام إلى التركيز على صراع بعينه.
ومن هنا، فإن السؤال الحقيقي لا ينبغي أن يتوقف عند: “ماذا قيل؟”، بل يجب أن يمتد إلى: “لماذا قيل الآن؟ ومن المستفيد من أن يقال؟”
بعيدا عن الأشخاص والأحزاب، تكمن القضية الأكثر أهمية في أثر مثل هذه التسريبات على ثقة المواطن في المؤسسات السياسية.
فعندما يشعر المواطن بأن القرارات الكبرى قد تكون محكومة بصراعات الكواليس أكثر مما تحكمها الكفاءة والبرامج والمصلحة العامة، فإن النتيجة الطبيعية تكون مزيدا من العزوف والشك في جدوى العمل السياسي.
إنه خطر يتعلق بصورة المؤسسات نفسها، وبقدرة الطبقة السياسية على إقناع المواطن بأن التنافس السياسي يمكن أن يكون تنافساً حول من يقدم الأفضل للمجتمع، لا حول من يستطيع إقصاء الآخر.
لذلك، فإن التسريب المتداول يستحق أن يقرأ بحذر، لا باعتباره حقيقة مكتملة الأبعاد، وإنما باعتباره مؤشرا على مناخ سياسي تتقاطع فيه الحسابات الانتخابية مع صراعات النفوذ وتنافس المواقع.
وقد يكون من المبكر الجزم بأن الأمر يتعلق بهندسة متعمدة للمشهد الانتخابي، كما قد يكون من التسرع اختزاله في مجرد خلاف شخصي.
لكن المؤكد أن السياسة التي تدار عبر الرسائل غير المباشرة والتسريبات وحروب النفوذ تفتح الباب أمام سؤال أكبر: هل نحن أمام تنافس سياسي طبيعي، أم أمام إعادة ترتيب صامتة لموازين القوة استعداداً لما بعد الانتخابات؟
في نهاية المطاف، لا تكمن قوة الديمقراطية في غياب الصراعات، وإنما في قدرتها على تحويل الصراع إلى تنافس مؤسساتي مشروع، تحسم فيه الاختيارات عبر البرامج والكفاءة وصناديق الاقتراع.
أما عندما يصبح التسريب بديلا عن النقاش، والكواليس بديلا عن المؤسسات، وتصفية الحسابات بديلا عن التنافس السياسي، فإن الخاسر الحقيقي لن يكون هذا الطرف أو ذاك، وإنما الثقة العامة في السياسة وفي المؤسسات التي يفترض أن تخدم المصلحة العامة.