حديث الغرب الحلقة الثالثة: السياسة والمنتخبون… من يتحدث باسم الغرب؟

مغربية بريس

إعداد: محسن العموري

 

هناك أسئلة كثيرة يمكن تأجيلها،لكن هناك سؤالا لم يعد يحتمل التأجيل:
* من يتحدث باسم الغرب؟
* من يدافع عن مصالحه؟
* من يضع ملفاته على طاولة القرار؟
* من يملك مشروعا واضحا لمستقبله؟
* ومن سيحاسبه المواطن إذا بقيت الوعود وذهبت السنوات؟


إن الحكاية الحقيقية تبدأ فقط حين تتحول السياسة من تدبير يومي للمشاكل إلى إجابات إجرائية لأسئلة المستقبل، فمستقبل الغرب رهين بتوحيد الرؤى لصياغة مشروع واحد مدمج،فساكنة الغرب سئمت من سياسة الوعود.
# الغرب ليس مجرد خزان انتخابي:
هنا نقصد بنقاشنا الأحزاب السياسية،فهل تنظر الأحزاب إلى الغرب باعتباره مجالا يحتاج إلى مشروع تنموي طويل الأمد؟
أم أن أهميته تتضاعف فقط عندما تقترب صناديق الاقتراع؟
إن الغرب لا يحتاج إلى أحزاب تبحث عن مرشحين فقط ومقاعد في البرلمان،بل يحتاج إلى أحزاب تقدم أفكارا وبرامج وأجوبة.
نريد أن نعرف:
* ما مشروعكم للفلاحة؟
* ما تصوركم للصناعات الفلاحية؟
* ما تصوركم لتشغيل الشباب؟
* ماذا ستفعلون لتثمين المنتجات المحلية؟
* كيف ستقلصون الفوارق بين المدينة والقرية؟
* كيف ستجعلون من الثروة الفلاحية قيمة مضافة يستفيد منها أبناء المنطقة؟
هذه ليست أسئلة انتخابية عابرة،هذه أسئلة مستقبل.
# من يحمل صوت القرية ؟
في منطقة ذات امتداد فلاحي وقروي كبير، هناك سؤال أكثر إحراجا:من يحمل صوت القرية عندما تنتهي الانتخابات؟فالقرية هي الفلاح،المرأة القروية،الشاب الباحث عن العمل، التلميذ الذي يقطع المسافات، المريض الذي يبحث عن خدمة صحية،الأسرة التي تعاني من النقل والطرق والماء والخدمات…
فإذا كانت القرية حاضرة بقوة يوم الاقتراع، فلماذا لا يكون صوتها حاضرا بالقوة نفسها داخل المؤسسة التشريعية؟
المطلوب ليس فقط برلماني يفوز بأصوات العالم القروي،بل المطلوب صوت سياسي يعرف القرية، يفهم مشاكلها، ويترافع عنها باستمرار،صوت ينقل مشاكل الدوار إلى البرلمان، لا أن ينتظر حتى تعود الانتخابات ليعود معها الاهتمام بالقرية والدوار.
# البرلمانيون… أين هو الترافع؟
إذا كانت مشاكل الغرب مشتركة، فلماذا لا يكون الترافع عنها مشتركا؟
لماذا لا يكون هناك ملف سنوي واضح يضع أمام الحكومة والمؤسسات الأولويات الكبرى للمنطقة؟
لماذا لا تتحول مشاكل الفلاحة،التشغيل،النقل،الصحة،التعليم والعالم القروي إلى أجندة برلمانية مستمرة؟
إن الاختلاف السياسي مشروع بل ضروري،لكن الاختلاف لا ينبغي أن يمنع الاتفاق حول مصالح المنطقة.يمكن أن تختلف الأحزاب في كل شيء تقريبا، لكنها تستطيع أن تتفق على شيء واحد “الغرب أولا عندما يتعلق الأمر بالتنمية”.
# عندما تغيب القرية عن البرلمان… يضيع صوتها:
في منطقة يغلب عليها الطابع القروي والفلاحي، لا يكفي أن تكون القرية حاضرة في الخريطة الانتخابية، بينما يغيب صوتها الحقيقي عن المؤسسات،فغياب أصوات برلمانية منبثقة من القرية، تحمل مشروعا واضحا ومقترحات عملية للدفاع عن قضاياها، يعني ضياع فرصة ثمينة لإيصال صوت العالم القروي إلى البرلمان.
إن القرية لا تحتاج إلى برلماني يزورها خلال الحملة الانتخابية فقط، ثم تختفي قضاياها من أجندتها،بل تحتاج إلى من يعرف واقعها،يفهم مشاكل الفلاحين،يعيش أوعايش تحديات التعليم والصحة والنقل والطرق والماء والتشغيل، ثم يحول هذه المعاناة إلى أسئلة ومقترحات ومبادرات وتشريعات داخل المؤسسة البرلمانية.
المطلوب إذن ليس مجرد برلماني من القرية، وإنما صوت قروي واعٍ، يحمل مشروعا للقرية والغرب، ويستطيع أن ينقل مطالبها من الدوار إلى البرلمان،لأن أخطر ما يمكن أن يحدث هو أن تكون القرية حاضرة بقوة يوم الاقتراع، ثم غائبة عندما تبدأ صناعة القرار.
# من المسؤول؟
لن يكون من العدل تحميل المنتخبين وحدهم مسؤولية كل شيء،فالدولة مسؤولة،الجهة مسؤولة،الجماعات مسؤولة،الإدارة مسؤولة،
القطاع الخاص مسؤول،والمجتمع المدني والنخب والجامعات أيضا شركاء،لكن المنتخبين. يتحملون مسؤولية خاصة لأنهم اختاروا تمثيل المواطنين،ومن اختار التمثيل السياسي، عليه أن يقبل المساءلة السياسية.
فلا يمكن أن نطالب المواطن بالتصويت ثم نطالبه بالصمت،ولا يمكن أن تنتهي علاقة المنتخب بالمواطن بمجرد إعلان النتائج.
# الديمقراطية تبدأ فعليا بعد الانتخابات:
إننا في حاجة ملحة لتغيير قواعد النقاش،حتى تصير السياسة في الغرب سياسة لا تخاف من الأرقام،ولا تخاف من المساءلة،ولا تختبئ خلف الأعذار.لسنا في حاجة لمن هو بشخصه في حاجة ماسة لاكتشاف الغرب،بل لمن يحمل مشروعا واقعيا يجيب عن سؤال المستقبل:
أين نريد أن نكون بعد عشر سنوات؟
فالمنطقة التي لا تصنع مشروعها اليوم، قد تجد نفسها غدا لا تناقش ما أنجزته، بل تعدّ بصوت مرتفع الفرص التي ضاعت منها.
يتبع …موعدنا الحلقة الرابعة.

اعجبك المقال؟ يمكنك مشاركته من خلال منصتك المفضلة
اترك تعليقا

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد