مغربية بريس
الرباط ……….. قسم الأخبار
عاد ملف أهلية بعض المرشحين للانتخابات التشريعية بدائرة سيدي قاسم إلى واجهة النقاش، بعدما أثار مرشح حزب العدالة والتنمية، عبد الله بلكاوي، تساؤلات بشأن ما وصفه بوجود خروقات في قبول ترشيح بعض المتابعين أو المعزولين، داعياً في خرجة بالفيديو إلى توضيح الأساس القانوني الذي تم اعتماده في قبول هذه الترشيحات.

ومن بين الأسماء التي أثارت النقاش، يبرز اسم عبد النبي عيدودي، مرشح الحركة الشعبية، الذي سبق للمحكمة الدستورية أن قضت سنة 2023 بتجريده من عضويته بمجلس النواب، بعد إدانته في ملف يتعلق بتبديد أموال عامة، وهو القرار الذي استند إلى حكم جنائي أصبح نهائياً آنذاك.
غير أن المعطى القضائي عرف تطوراً لاحقاً؛ إذ أفادت تقارير منشورة في مارس 2026 بأن عيدودي حصل على البراءة بعد نقض الحكم السابق، وهو ما يجعل الوضعية القانونية الحالية بحاجة إلى قراءة دقيقة في ضوء الأحكام والقرارات القضائية النهائية ذات الصلة.
ويطرح مرشح العدالة والتنمية، وفق المعطيات المتداولة، سؤالاً أساسياً حول مدى مطابقة قبول الترشيحات للقواعد القانونية المنظمة للانتخابات، خصوصاً أن القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب ينص على حالات محددة لعدم الأهلية للترشح، من بينها صدور حكم نهائي بالعزل من مسؤولية انتدابية.
وبينما تتواصل النقاشات السياسية والقانونية بسيدي قاسم، يبقى الحسم في مدى قانونية أي ترشيح من اختصاص الجهات والمؤسسات القضائية والإدارية المخول لها قانوناً، بعيداً عن الأحكام المسبقة أو الاتهامات غير المثبتة.
فهل يتعلق الأمر بخروقات فعلية في مسطرة قبول الترشيحات، أم أن التطورات القضائية اللاحقة غيّرت الوضع القانوني لبعض الأسماء؟ سؤال يفتح الباب أمام نقاش انتخابي وقانوني واسع بدائرة سيدي قاسم.