مغربية بريس
متابعة …. الزهير محمد
تشهد عدد الجماعات الترابية باقليم القنيطرة استفحال ظاهرة البناء العشوائي التي باتت تثير قلق الساكنة وتطرح تساؤلات جدية حول مدى احترام قوانين التعمير وفعالية اليات المراقبة والزجر ومدى قيام الجهات المعنية بواجبها في التصدي لهذه الظاهرة التي تهدد التنظيم العمراني وتشوه جمالية المراكز الحضرية والقروية .

وتبرز الجماعة الترابية لسوق الثلاثاء الغرب والجماعة الترابية لسوق الاربعاء الغرب الى جانب جماعة للاميمونة التي تتصدر القائمة الاولى في البناء العشوائي باعتبارها نمادج تستدعي الوقوف عندها ؟؟

بالنظر الى ما يثار بشأن انتشار بنايات يشتبه في تشييد بعضها خارج الضوابط القانونية المعمول بها فضلا عن استمرار أشغال البناء في عدد من الاوراش التي تستوجب بحسب وضعية كل ورش التحقق من توفر التراخيص واحترام التصاميم المصادق عليها .

للاميمونة ميمونة قرية نمودجية تتغير معالمها العمرانية :
تظل جماعة للاميمونة من بين المناطق الي تستدعي اهتماما خاصا بالنظر الى ما تتداوله الساكنة بشأن التوسع العمراني غير المنظم الذي يهدد بتغيير معالم القرية ويطرح مخاوف بشأن مستقبل التخطيط العمراني بها .

فبعدما كانت للاميمونة تقدم باعتبارها قرية نمودجية أصبحت اليوم وفق افادات عدد من السكان تواجه تحديات عمرانية متزايدة في ظل انتشار بنايات يطالب المواطنون بالتحقيق من قانونيتها ومراقبة الاوراش التي مازالت في طور الانجاز واتخاذ الاجراءات اللازمة بشان كل مخالفة تثبتها المعاينات الرسمية ومن بين المعطيات التي تستدعي البحث والتدقيق ما يتردد محليا عن إنجاز بعض عمليات البناء العشوائي خلال الفترة الممتدة من 21 الى 28 شتنبر 2026 بالتزامن مع الحملة الانتخابية وهو ما يستوجب فتح تحقيق اداري وميداني للتاكد من ظروف هذه الأشغال ومدى احترامها للقوانين المنظمة للتعمير دون افتراض وجود علاقة تسببية بين توقيتها واي جهة سياسية أو ادارية ..
البناء الليلي مقابل مبالغ مرتفعة من المسؤول عن المراقبة !!

ومن بين الممارسات التي تثير استياء الساكنة الحديث عن الاستعانة بعمال لانجاز بعض اشغال البناء ليلا مقابل مبالغ تتراوح حسب المعطيات المتداولة محليا بين : 600 و 700 درهم وتظل هذه الارقام بحاجة الى التحقق من طبيعة الاشغال المقصودة وما اذا كانت تمثل أجور اليد العاملة او تكلفة خدمات اخرى .

كما تثار تساؤلات بشان بعض الأشخاص الذين يزاولون انشطة مرتبطة بالبناء دون الادلاء بحسب الشكايات المتداولة بالوثاءق المهنية او الجباءية الازمة او دون وضوح بشأن وضعيتهم تجاه العمال والالتزامات المالية المستحقة للجماعات الترابية والادارات المعنية .

وفي هذا الإطار يصبح من الضروري التمييز بين مخالفة قوانين التعمير ومخالفة الالتزامات الضريبية او الإجتماعية لأن لكل حالة مقتضياتها القانونية والجهة المختصة بالنظر فيها .
شبهات التقصير والمحسوبية تستوجب التحقيق :

فهناك تقصير من طرف اعوان السلطة ( المقدم – الشيخ ) وبعض المسؤولين المحلين ، فإذا ثبت اي موظف او عون السلطة تغاضى عمدا عن مخالفة قانونية او استغل منصبه للتاثير عن تطبيق القانون فإن الأمر يستوجب ترثيب المسؤوليات وفق المساطر القانونية المعمول بها .

وتزداد الحاجة الى توضيح هذه الملابسات عندما نلاحظ وجود بنايات عشوائية بالقرب من مقرات سكن بعض اعوان السلطة دون أن يعني ذلك وحده تبوث شيء ما حصل ؟؟
مطالب الساكنة ::

لجنة اقليمية ومحاسبة كل من ثبت تقصيره . وأمام هذه المعطيات تطالب فعاليات من الساكنة بتدخل السيد المحترم عامل إقليم القنيطرة بتنسيق مع السلطات المحلية والجماعات الترابية والمصالح المختصة بالتعمير من أجل إيفاد لجنة ميدانية للوقوف على حقيقة الوضع في سوق الثلاثاء الغرب وسوق الاربعاء الغرب وللاميمونة التي تتصدر القائمة والصور من وسط القرية تتبث ذلك
