مغربية بربس
سيدي قاسم…… قسم الأخبار
تتجه الأنظار إلى الدائرة الانتخابية بسيدي قاسم، وسط ترقب لطعون قضائية محتملة قد تعيد فتح ملف أهلية بعض الفائزين في الانتخابات البرلمانية، على خلفية جدل قانوني حول شروط الترشح.

وتتركز التساؤلات، بشكل خاص، حول وضعية أحد الفائزين الذي سبق أن صدر في حقه حكم نهائي بالعزل من مسؤولية انتدابية، وهي وضعية تطرح إشكالات بشأن مدى استيفائه لشروط الأهلية الانتخابية المنصوص عليها في القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.

ويستند الجدل إلى المادة 6 من القانون التنظيمي رقم 27.11، التي تتضمن حالات عدم الأهلية للترشح، من بينها الأشخاص الذين صدر في حقهم حكم نهائي بالعزل من مسؤولية انتدابية، وفق الشروط والآثار التي يحددها القانون.

وفي السياق ذاته، أثارت تصريحات وتحركات أحد المرشحين، المنتمي إلى حزب العدالة والتنمية، مسألة قبول بعض ملفات الترشيح، مطالباً بفتح النقاش حول مدى مطابقتها للمقتضيات القانونية المنظمة للانتخابات.
ومع احتمال لجوء الأطراف المعنية إلى المحكمة الدستورية للطعن في نتائج الاقتراع، يبرز سؤال جوهري في المشهد السياسي القاسمي: هل يمكن أن تؤدي الطعون إلى شغور أحد المقاعد البرلمانية وتنظيم انتخابات جزئية؟
وتكتسب هذه التساؤلات أهمية إضافية بالنظر إلى سابقة قضائية مرتبطة بالدائرة نفسها؛ إذ سبق للمحكمة الدستورية، في قرارها رقم 216/23 الصادر في 5 دجنبر 2023، أن ثبتت تجريد عبد النبي عيدودي من عضويته بمجلس النواب عن دائرة سيدي قاسم، وأعلنت شغور المقعد مع إجراء انتخابات جزئية لشغله.
غير أن أي أثر قانوني للطعون الحالية يظل رهيناً بما ستقرره المحكمة الدستورية بعد دراسة الملفات والدفوع المقدمة إليها، ولا يمكن اعتبار تنظيم انتخابات جزئية أمراً محسوماً قبل صدور قرار قضائي نهائي.
وبين الطعون المرتقبة والقرارات القضائية المنتظرة، تظل سيدي قاسم أمام مرحلة جديدة من الترقب حول مصير بعض المقاعد البرلمانية.