دار الكداري بسيدي قاسم الجماعة تطالب بعض التجار بواجبات كراء محلات جماعية بنيت دون تصاميم مرخصة مع رفض منح رخص الماء والكهرباء: فهل يُطبَّق القانون بانتقائية؟

مغربية بريس 

دار الكداري …… قسم الأخبار 

تطرح وضعية عدد من المحلات التجارية التابعة لجماعة دار الكداري علامات استفهام جدية حول قانونية المطالبة بواجبات الكراء، في ظل عدم استكمال الوضعية القانونية والتعميرية لهذه المحلات.


وتكشف وثيقة رسمية، عبارة عن محضر اجتماع بتاريخ 11 نونبر 2024، أن ممثل الوكالة الحضرية وقسم التعمير بالعمالة أكدا عدم الإدلاء بأي رخصة وتصميم مرخص للمحلات التجارية، كما يشير المحضر إلى أن الملف المعروض على منصة «Rokhas» قوبل بالرفض من طرف الوكالة الحضرية.
ورغم هذه الوضعية، تم كراء المحلات للتجار، قبل أن يجد عدد منهم أنفسهم أمام رفض تمكينهم من رخص الربط بالماء والكهرباء، وهو ما حرمهم من الاستغلال العادي لمحلاتهم، بحسب المعطيات المتداولة.


والأكثر إثارة للاستغراب أن الجماعة، في الوقت الذي لم يتمكن فيه هؤلاء التجار من الحصول على الربط بالماء والكهرباء، تطالبهم بأداء واجبات الكراء.
وهنا يطرح السؤال القانوني والإداري نفسه:
هل من حق الجماعة المطالبة بواجبات الكراء كاملة، في الوقت الذي لم توفر فيه للتاجر شروط الانتفاع الفعلي بالمحل؟
كما يثير الملف سؤالاً آخر أكثر حساسية، يتعلق بالمساواة في تطبيق الإجراءات، بعدما تمت، حسب المعطيات المتوفرة، مراسلة بعض التجار بواسطة مفوض قضائي للمطالبة بواجبات الكراء، دون أن تشمل العملية جميع المعنيين.
لماذا البعض دون البعض الآخر؟
وما هي المعايير المعتمدة في تحديد من تتم مراسلته ومن لا تتم مراسلته؟
وهل يخضع تطبيق القانون لمسطرة موحدة وشفافة على جميع التجار؟
والسؤال الأبرز يبقى: من يحمي التجار الذين دفعوا أموالهم لاستغلال محلات تثار حول وضعيتها القانونية والتعميرية هذه الإشكالات، ثم وجدوا أنفسهم محرومين من الماء والكهرباء، وفي الوقت نفسه مطالبين بأداء واجبات الكراء؟
وتزداد علامات الاستفهام، بحسب المعطيات المتداولة، مع وجود شكايات موجهة إلى السيد عامل الإقليم بشأن وضعية هذه المحلات.
إن القضية لا تتعلق فقط بواجبات الكراء، وإنما تفتح نقاشاً أوسع حول مسؤولية الجماعة عن شروط كراء واستغلال أملاكها، ومدى احترام مبدأ المساواة بين التجار، وحماية حقوق مكتريين وجدوا أنفسهم في وضعية لم يختاروها.
فهل ستتم معالجة الملف وفق قاعدة واحدة تشمل جميع التجار، أم سيظل السؤال مطروحاً: لماذا يُطالب البعض بالكراء بواسطة مفوض قضائي، بينما لا يُعامل الآخرون بالطريقة نفسها؟

اعجبك المقال؟ يمكنك مشاركته من خلال منصتك المفضلة
اترك تعليقا

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد