اش وقع فسيدي محمد لحمر .. وثائق تثير تساؤلات حول أسماء متوفين ومغاربة بالخارج ضمن المصوتين.

مغربية بريس

 

سيدي محمد لحمر ….قسم الأخبار 

 

أعادت معطيات ووثائق متداولة مرتبطة بالانتخابات التشريعية التي جرت يوم 23 شتنبر 2026 بدائرة الغرب، وتحديداً بجماعة سيدي محمد لحمر، فتح النقاش حول مدى تطابق بعض بيانات المصوتين مع الوضعية الفعلية للأشخاص المعنيين يوم الاقتراع.

وبحسب المعطيات المتداولة، تتضمن الوثائق أسماء أشخاص يُقال إنهم توفوا قبل موعد الانتخابات، إلى جانب أسماء مواطنين مغاربة مقيمين بالخارج، تشير المعطيات نفسها إلى أنهم كانوا خارج التراب الوطني خلال فترة الاقتراع.

 

غير أن هذه المعطيات، في انتظار إخضاعها للتحقق الرسمي، لا تكفي لوحدها لإثبات وقوع مخالفات انتخابية، إذ تظل عدة فرضيات قائمة، من بينها احتمال وجود أخطاء مادية في التسجيل أو تحرير المحاضر، أو اختلاف بين المعطيات المتداولة والوضعية القانونية الفعلية للأشخاص المعنيين.

 

وتطرح القضية، في حال تأكدت الوثائق، أسئلة دقيقة حول كيفية تسجيل الأصوات، ومدى مطابقة التوقيعات المثبتة بمحاضر مكاتب التصويت لهويات أصحابها، فضلاً عن ضرورة مقارنة لوائح المصوتين مع سجلات الحالة المدنية ومعطيات الدخول والخروج من التراب الوطني بالنسبة للمواطنين المقيمين بالخارج.

 

وتبقى الكلمة الفصل في هذا الملف للجهات المختصة، التي يمكنها، في حال تقديم شكايات أو طعون مدعمة بالوثائق، فتح تحقيق للتأكد من صحة المعطيات وتحديد ما إذا كانت الوقائع ناتجة عن أخطاء إدارية أم عن أفعال تستوجب ترتيب المسؤوليات القانونية.

 

وتثير هذه القضية اهتماماً واسعاً في أوساط المتابعين للشأن الانتخابي بالمنطقة، خصوصاً مع استمرار النقاش حول نتائج اقتراع 23 شتنبر، في انتظار ما قد تكشفه أي تحقيقات أو مساطر قضائية رسمية بشأن هذه المعطيات.

 

ج

اعجبك المقال؟ يمكنك مشاركته من خلال منصتك المفضلة
اترك تعليقا

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد