مغربية بريس
االرباط ………..قسم الأخبار
تجددت الشكايات والمطالب الموجهة إلى وزارة الداخلية وجهات أخرى بشأن عدد من الملفات التي تثير نقاشاً واسعاً بجماعة دار الكداري، وذلك عقب زيارة المفتشية العامة للإدارة الترابية للجماعة، في خطوة أعادت إلى الواجهة مجموعة من الملفات العقارية والمالية والتعميرية التي ظلت محط تساؤلات ومطالب بالكشف عن حقيقتها.

وفي مقدمة الملفات التي عادت إلى دائرة الاهتمام، وضعية عدد من المحلات التجارية المرتبطة بالصفقة رقم 8/2022، والتي تثار بشأنها تساؤلات لعدم توفرها على التصاميم والتراخيص القانونية المطلوبة، وعدم احترام المساطر المعمول بها في مجال التعمير وتدبير الممتلكات الجماعية.

كما تعود إلى الواجهة قضية التفريط في أحد أهم العقارات التابعة للجماعة،بعد نقل السوق الأسبوعي،وسط مطالب بالكشف عن ظروف وملابسات تدبير هذا العقار، وقيمته، ومدى حماية مصالح الجماعة والساكنة.
ويأتي ملف الأراضي السلالية بدوره ضمن القضايا التي تطالب الشكايات بإعادة النظر فيها، خاصة في ما يتعلق بوضعية هذه الأراضي،ومنها حلم تجزئة الكيع ومستقبل أرض الساحل وكيفية تدبيرها والاستفادة منها، ومدى احترام القواعد القانونية والمساطر الجاري بها العمل.
أما ملف نقل السوق الأسبوعي تخميس ارميلة، فيظل من أكثر الملفات إثارة للتساؤلات، بالنظر إلى المبالغ المالية المهمة التي رافقت المشروع، وما يطرح حول كلفته ومكوناته وظروف إنجازه، ومدى استفادة المنطقة فعلياً من هذا المشروع بالشكل الذي يبرر الاعتمادات المالية المرصودة له.
زيارة المفتشية تعيد الأسئلة إلى الواجهة
وتكتسي هذه التطورات أهمية خاصة، لكون تجدد الشكايات جاء بعد زيارة المفتشية العامة للإدارة الترابية للجماعة، الأمر الذي أعاد الأمل لدى عدد من المتابعين في إمكانية إخضاع الملفات المثارة للتدقيق والافتحاص، والكشف عن حقيقة ما يثار بشأنها.
ولا يتعلق الأمر، وفق مضمون المطالب المطروحة، بمجرد خلاف سياسي عابر، وإنما بملفات تمس العقار الجماعي، والتعمير، والصفقات، والأراضي السلالية، وتدبير المال العام، وهي ملفات تستوجب، بحسب أصحاب الشكايات، أجوبة واضحة ومبنية على الوثائق.
هل تكشف التحقيقات حقيقة هذه الملفات؟
وبينما تنتظر الساكنة ما ستسفر عنه مختلف المساطر الرقابية والإدارية، تتجه الأنظار إلى وزارة الداخلية والجهات المختصة للكشف عن حقيقة هذه الملفات، والتحقق من مدى احترام القوانين والمساطر، وترتيب المسؤوليات عند الاقتضاء.
فالأسئلة المطروحة اليوم بدار الكداري أصبحت أكبر من أن تبقى مجرد نقاشات محلية: كيف دُبرت الممتلكات الجماعية؟ ما حقيقة وضعية المحلات التجارية؟ كم بلغت الكلفة الحقيقية لنقل السوق الأسبوعي؟ وما مصير الملفات المرتبطة بالأراضي السلالية؟
أسئلة تنتظر أجوبة رسمية، فيما تواصل الشكايات طريقها من جديد نحو وزارة الداخلية، بعد زيارة المفتشية العامة للإدارة الترابية للجماعة.