دار الكداري:عودة المفتشية العامة للمرة الثانية تفجّر أسئلة العزل والمحاسبة: ملفات المحلات والعقار والمال العام تضع الرئيس الحالي والسابق

مغربية بريس 

الرباط ………..قسم الأخبار 

عادت المفتشية العامة للإدارة الترابية إلى جماعة دار الكداري للمرة الثانية، في تطور يعيد ملفات تدبير الشأن المحلي إلى واجهة الاهتمام، ويفتح الباب أمام تساؤلات واسعة بشأن قضايا تهم العقار الجماعي، والمحلات التجارية، وتدبير المال العام خلال مرحلتي المجلس الحالي والسابق.

وفي مقدمة الملفات المطروحة، تبرز قضية المحلات التجارية التي يُثار بشأنها البناء دون التراخيص اللازمة، ودون تسوية الوضعية القانونية للوعاء العقاري الذي شُيّدت عليه. وهو ملف يطرح أسئلة جوهرية حول قانونية هذه المنشآت، والمساطر المعتمدة في إحداثها وتدبيرها، والجهات التي تتحمل مسؤولية أي اختلالات قد تكشف عنها أعمال الافتحاص.

ولا تقتصر التساؤلات على هذا الملف، بل تمتد إلى قضايا أخرى مرتبطة بتدبير الممتلكات الجماعية والمال العام، ما يجعل الولايتين الحالية والسابقة في صلب النقاش حول ضرورة التدقيق في القرارات والتصرفات الإدارية والمالية، وتحديد المسؤوليات على أساس الوثائق والنتائج الرسمية.

ومع عودة المفتشية للمرة الثانية، تتزايد التساؤلات بشأن ما إذا كانت هذه الملفات ستفضي إلى ملاحظات أو اختلالات تستوجب إجراءات تأديبية أو قانونية، قد تصل، وفق طبيعة المخالفات وما يثبته التحقيق، إلى مساطر العزل أو غيرها من أشكال المساءلة.

فهل تحمل الزيارة الثانية للمفتشية العامة بداية الحسم في الملفات الساخنة بدار الكداري؟ وهل تكشف نتائج الافتحاص عن مسؤوليات تستوجب المحاسبة في حق مسؤولين حاليين أو سابقين؟

أسئلة تنتظر أجوبة رسمية، في وقت تتطلع فيه الساكنة إلى كشف الحقيقة، وصون المال العام، وتطبيق القانون على الجميع دون استثناء أو انتقائية.

اعجبك المقال؟ يمكنك مشاركته من خلال منصتك المفضلة
اترك تعليقا

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد