سيدي قاسم.. طعون مرتقبة بعد جدل حول أهلية الترشح ومسؤولية قبول الترشيحات البرلمانية؟

مغربية بريس 

الرباط ………قسم الأخبار 

_ فيديو مرشح «المصباح» يفجّر سؤال المادة 6: من يتحمل مسؤولية قبول ترشيح رئيس جماعة معزول بحكم قضائي؟

سيدي قاسم – فجّر فيديو لمرشح حزب العدالة والتنمية بإقليم سيدي قاسم جدلاً قانونياً وسياسياً بشأن قبول ترشيح مرشح حزب الحركة الشعبية للانتخابات البرلمانية، الذي سبق عزله من رئاسة جماعة دار الكداري بموجب حكم قضائي، واضعاً مدى احترام شروط الأهلية للترشح المنصوص عليها في المادة 6 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب تحت المجهر.

القضية تطرح سؤالاً محرجاً على الجهات المشرفة على العملية الانتخابية: كيف قُبل هذا الترشيح؟ وهل جرى التدقيق في الوضعية القانونية للمعني بالأمر قبل السماح له بخوض الاستحقاق؟ ومن يتحمل المسؤولية إذا ثبت خرق القانون؟

ومع تصاعد الحديث عن احتمال اللجوء إلى القضاء، تتجه الأنظار إلى ما قد تكشفه الطعون المرتقبة من معطيات بشأن قانونية الترشيح وسلامة الإجراءات المعتمدة.

وبين إثارة الشكوك وانتظار التوضيحات الرسمية، يبقى الحسم رهيناً بفحص الحكم القضائي وآثاره القانونية ومدى انطباق المادة 6 على الحالة المعنية.

فإذا كان القانون يفرض شروطاً واضحة للترشح، فمن يضمن احترامها؟ ومن يحاسب المسؤول عن أي خرق يثبت؟ سؤال يضع مصداقية المساطر الانتخابية أمام اختبار حقيقي، ويجعل التوضيح الرسمي ضرورة لتبديد الشكوك وصون نزاهة الاستحقاق.

اعجبك المقال؟ يمكنك مشاركته من خلال منصتك المفضلة
اترك تعليقا

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد