سيدي قاسم على موعد محتمل مع انتخابات جزئية.. هل يفتح إلغاء النتائج باب المقعد الثاني أمام «البام» أم يعيد خلط أوراق التحالف الحكومي؟

مغربية بريس 

الرباط ………قسم الأخبار 

سيدي قاسم – مع تصاعد الحديث عن الطعون الانتخابية المرتبطة بشروط أهلية الترشح، ولا سيما المقتضيات المنصوص عليها في المادة السادسة، يبرز احتمال تنظيم انتخابات جزئية بإقليم سيدي قاسم، في حال صدور قرارات قضائية تؤثر في النتائج المعلنة.

وتتجه الأنظار إلى مآل المقعد الثاني، وسط تساؤلات بشأن انعكاساته على التوازنات الحزبية بالإقليم، خاصة أن حزب الأصالة والمعاصرة تصدّر نتائج الانتخابات الأخيرة، بينما لم يتمكن حزب التقدم والاشتراكية، أحد مكونات التحالف الحكومي، من الفوز بأي مقعد.

وبين احتمال إعادة التنافس الانتخابي واحتمال بروز تفاهمات سياسية جديدة، يظل السؤال مطروحاً: هل ستُترجم نتائج الاقتراع السابق إلى موقع متقدم في أي استحقاق جزئي محتمل، أم ستعيد الحسابات السياسية تشكيل خريطة التنافس، خصوصاً داخل أحزاب الأغلبية الحكومية؟

غير أن الحسم في هذه السيناريوهات يظل رهيناً بمآل الطعون وقرارات القضاء، وبالقواعد القانونية المنظمة للانتخابات الجزئية، لا بمجرد الترتيبات أو التفاهمات الحزبية. كما أن إثارة المادة السادسة تستدعي التمييز بين مجرد وجود طعن أو شبهة مانع من موانع الترشح، وبين ثبوت المخالفة بقرار قضائي مختص.

في سيدي قاسم، لا يتعلق الأمر فقط بمن سيحصل على المقعد، بل أيضاً بمدى احترام شروط الترشح وسلامة المسار الانتخابي. فقبل الحديث عن اقتسام المقاعد أو إعادة توزيعها سياسياً، يبقى السؤال الأساسي: هل ستؤدي الطعون المرتقبة إلى تغيير النتائج، أم ستظل مجرد جبهة قانونية مفتوحة على احتمالات متعددة؟

اعجبك المقال؟ يمكنك مشاركته من خلال منصتك المفضلة
اترك تعليقا

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد