سيدي قاسم.. هل يفتح استقالة الوزيرة من البرلمان بعد إعفائها ملف أهلية البرلمانيين بسيدي قاسم؟ والمادة 6 تحت المجهر بعد عدة طعون

مغربية بريس 

الرباط ………قسم الأخبار

أعادت التطورات الحكومية الأخيرة النقاش حول ربط المسؤولية بالمحاسبة إلى الواجهة، وطرحت تساؤلات بشأن مدى امتداد تداعياتها إلى بعض البرلمانيين بإقليم سيدي قاسم، في ظل الجدل المثار حول وضعياتهم القضائية وشروط الأهلية للترشح.

 

فهل نحن أمام بداية مرحلة جديدة عنوانها التشدد في تطبيق القانون وتحصين المؤسسات المنتخبة من شبهات الفساد، أم أن تداعيات هذه التطورات ستظل محصورة في حدود المسؤوليات الحكومية، دون أن تمتد إلى المشهد البرلماني المحلي؟

وتتجه الأنظار، على وجه الخصوص، إلى المادة 6 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، وما تثيره من نقاش بشأن موانع الأهلية للترشح، في ظل التساؤلات حول كيفية قبول ملفات ترشيح أشخاص سبق أن صدرت في حق بعضهم أحكام قضائية، أو يوجد آخرون منهم في وضعية متابعة قضائية.

غير أن المتابعة القضائية لا تعني، في حد ذاتها، ثبوت الإدانة أو فقدان الأهلية الانتخابية؛ إذ يظل الحسم رهيناً بطبيعة الحكم، ومدى نهائيته، وآثاره القانونية، ومدى انطباق المقتضيات التشريعية ذات الصلة على كل حالة على حدة.

وفي هذا السياق، يبرز سؤال المسؤولية عن فحص ملفات الترشيح والتأكد من استيفائها للشروط القانونية، ومدى احترام المساطر المعتمدة قبل إعلان النتائج الانتخابية. وهي أسئلة تكتسي أهمية خاصة إذا ما انتهت الطعون المحتملة إلى إثارة موانع قانونية قد تؤثر في صحة انتخاب بعض الفائزين.

وبين رهانات تخليق الحياة السياسية ومتطلبات احترام قرينة البراءة وضمانات المحاكمة العادلة، يبقى القضاء الجهة المختصة بالحسم في المنازعات الانتخابية، فيما تظل الشفافية وتطبيق القانون على الجميع مدخلاً أساسياً لاستعادة ثقة المواطنين في المؤسسات.

فهل تفتح التطورات الأخيرة الباب أمام مراجعة أهلية بعض البرلمانيين بسيدي قاسم، أم أن الحسم سيظل رهيناً بما ستقرره الجهات القضائية المختصة بشأن الطعون ومدى انطباق المادة 6؟

اعجبك المقال؟ يمكنك مشاركته من خلال منصتك المفضلة
اترك تعليقا

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد