مغربية بريس
طارق بادجدي ……… مكتب مراكش
تعيش ساكنة إحدى العمارات السكنية بشارع علال الفاسي بمدينة مراكش، منذ شهر مارس الماضي، على وقع حالة من القلق والخوف، بسبب ما تقول إنه مسلسل من الاعتداءات المتكررة، والسب والشتم والقذف والمساس بالشرف، والإخلال بالحياء العام والتهديد، فضلاً عن تكسير كاميرات المراقبة وتخريب الباب الرئيسي للعمارة، في وقائع تقول الساكنة إنها وثقتها بالصور ومقاطع الفيديو.

وحسب المعطيات التي توصلت بها الجريدة، فإن فصول هذه القضية تعود إلى شهر مارس، حين أقدم شخص، وفق رواية الساكنة، على تكسير الباب الرئيسي للعمارة، قبل أن تتعرض كاميرات المراقبة للتكسير في اليوم الموالي، لتتواصل، بحسب المشتكين، سلسلة من التصرفات التي أثارت مخاوف السكان وأخلّت بإحساسهم بالأمن والطمأنينة داخل مقر سكناهم.

وتؤكد الساكنة أن الأمر لم يتوقف عند تلك الوقائع، بل استمرت الاعتداءات والتصرفات التي تصفها بالاستفزازية، وتوالت معها الأضرار التي لحقت بالممتلكات المشتركة، الأمر الذي دفع المتضررين إلى وضع عدة شكايات لدى الجهات المختصة، أملاً في وضع حد لما يعتبرونه حالة من التسيب التي باتت تؤرق حياتهم اليومية.

غير أن القضية أخذت منحى آخر، بعدما فوجئت الساكنة، وفق إفادتها، بحفظ إحدى الشكايات بدعوى تعذر العثور على المشتكى بهما، وأمام هذا الوضع، لجأت الساكنة إلى السيد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمراكش، ملتمسة إخراج الشكاية من الحفظ وإعادة النظر في الملف. وتفيد المعطيات التي قدمها المشتكون بأن الشكاية أُخرجت من الحفظ، مع توجيه تعليمات إلى الدائرة الأمنية السابعة بمنطقة جليز، قبل أن تتفاجأ الساكنة مجدداً بحفظ الملف، هذه المرة بدعوى انعدام الإثبات، وهو ما أثار استغرابها وتساؤلاتها بشأن مآل الشكاية ومدى فحص الأدلة التي تؤكد أنها وضعتها رهن إشارة الجهات المختصة.

وتطرح هذه التطورات علامات استفهام عديدة لدى المتضررين، خصوصاً في ظل حديثهم عن وجود تسجيلات وصور توثق بعض الوقائع موضوع الشكايات. كما يطالبون بتوضيح أسباب الحفظ، والتحقق من مضمون الأدلة المدلى بها، والاستماع إلى الأطراف المعنية، واتخاذ ما يلزم قانوناً بناءً على نتائج البحث.

كيف يمكن أن تستعيد الساكنة شعورها بالأمان إذا استمرت هذه الوقائع دون أن تجد، بحسب تعبيرها، حلاً ينهي معاناتها؟ وهل جرى فحص الصور ومقاطع الفيديو التي يتحدث عنها المشتكون بشكل كافٍ قبل اتخاذ قرار الحفظ؟ أسئلة تنتظر الساكنة أجوبة عنها، في وقت تقول فيه إن الاعتداءات والتخريب لم يتوقفا، وإن الهدوء الذي كانت تنعم به العمارة أصبح مهدداً.

وفي خضم هذه التطورات، توجه الساكنة نداءها إلى الجهات القضائية والأمنية المختصة من أجل إعادة النظر في الملف، والتحقق من الوقائع والأدلة المتوفرة، والعمل على حماية الأشخاص والممتلكات، وفق ما يقتضيه القانون، ووضع حد لأي تصرفات من شأنها المساس بأمن السكان وسلامتهم.