مغربية بريس
الرباط …………قسم الأخبار
لم يعد مقبولاً اختزال تحرير الملك العام بمدينة دار الكداري في حملات تستهدف الباعة الجائلين و«الفراشة»، بينما تظل بنايات ومحلات وتوسعات إسمنتية قائمة فوق الملك العام والأرصفة، بشارعي الحسن الثاني ومحمد الخامس.

إن تحرير الملك العام، يا السيد عامل إقليم سيدي قاسم، لا يكون بمطاردة الفئات الهشة وحدها، ولا بتنظيم عمليات استعراضية محدودة الأثر، بل يبدأ بتطبيق القانون على الجميع دون استثناء، وإزالة كل أشكال الاحتلال غير القانوني، بما فيها البنايات والتوسعات المشيدة بالآجر والإسمنت والحديد والألومنيوم فوق الأرصفة والملك العام.
والأخطر من ذلك أن بعض هذه التوسعات، المنسوبة إلى أشخاص يُثار بشأنهم النفوذ، أدت إلى تضييق الأرصفة أو قطعها بالكامل، ما يدفع الراجلين إلى النزول وسط الطريق ومزاحمة السيارات، في مشهد يهدد سلامتهم ويطرح علامات استفهام حول مسؤولية الجهات المعنية عن استمرار هذه الوضعية.
فهل أصبح القانون صارماً مع الباعة الضعفاء، ومتساهلاً أمام البنايات والتوسعات التي تفرض أمراً واقعاً فوق الملك العام؟
إن ساكنة دار الكداري لا تطالب بالانتقائية ولا بالاستهداف، بل تطالب بتحرير حقيقي وشامل للملك العام، ومراقبة جميع المخالفات، وترتيب المسؤوليات، دون اعتبار للنفوذ أو الموقع الاجتماعي أو السياسي.
وفي هذا السياق، تستعد جمعيات وفعاليات مدنية لمراسلة الجهات المختصة من أجل المطالبة بفتح تحقيق في وضعية احتلال الملك العام والأرصفة، والتأكد من قانونية هذه البنايات والتوسعات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
السيد العامل، إن هيبة القانون لا تُقاس بعدد الباعة الذين تتم مطاردتهم، بل بمدى القدرة على تطبيقه على الجميع. فالملك العام ملك للجميع، وليس امتيازاً لمن استطاع الاستيلاء عليه بالإسمنت والحديد.