مغربية بريس
عبد الرحيم النبوي: مكتب اسفي
تتجه أنظار موظفي ومتقاعدي جماعة شهدة، يوم الثلاثاء 03 نونبر 2026، إلى أشغال الجمع العام العادي السنوي لجمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي ومتقاعدي الجماعة، والذي ينتظر أن يشكل محطة حاسمة في مسار مشروع التجزئة السكنية «شهد»، باعتباره أحد أبرز الأوراش الاجتماعية التي تراهن عليها الجمعية لتحسين الأوضاع الاجتماعية لمنخرطيها.

وحسب الاستدعاء الموجه إلى المنخرطين، يتضمن جدول أعمال هذا اللقاء عشر نقاط أساسية، تجمع بين تقييم الحصيلة الأدبية والمالية للجمعية، ومناقشة الإكراهات المرتبطة بتدبير مشروع التجزئة السكنية، فضلاً عن اتخاذ قرارات من شأنها تحديد ملامح المراحل المقبلة من إنجازه.
وفي مقدمة القضايا المطروحة، دراسة التقريرين الأدبي والمالي برسم سنة 2025 والمصادقة عليهما، إلى جانب الوقوف على وضعية الدفعات المالية المتبقية بذمة بعض المنخرطين، والمتعلقة باقتناء العقار المخصص لإنجاز المشروع، بما يتيح تقييم الالتزامات المالية وتحديد سبل تسوية الوضعيات العالقة.
كما سيخصص الجمع العام حيزاً مهماً لمناقشة التعديلات التي أدخلت على تصميم التجزئة السكنية «شهد»، عقب تغيير موقع مركز المحول الكهربائي، فضلاً عن التداول بشأن القيمة المالية التقديرية للمتر المربع المخصص للتجهيز، دون احتساب تكاليف التجهيز المرتبطة بشبكتي الماء والكهرباء.
ومن بين الملفات التي تكتسي أهمية خاصة بالنسبة للمنخرطين، الكيفية التي ستعتمد لإجراء القرعة المتعلقة بتوزيع البقع الأرضية، وتحديد موعدها، مع تعيين الشخص المكلف بتوثيق مختلف مراحلها، في خطوة تروم ضمان الشفافية والنزاهة وتكافؤ الفرص بين المستفيدين، وتفادي أي لبس أو خلاف محتمل بشأن عملية التوزيع.
وسيكون وضع البقع الأرضية المتبقية بعد استفادة المنخرطين من بين المواضيع المطروحة للنقاش، إلى جانب منح الصلاحية لرئيس الجمعية للبحث في إمكانية إبرام اتفاقية شراكة خاصة بتجهيز التجزئة السكنية «شهد»، على أن تعرض مضامينها لاحقاً على الجمع العام لمناقشتها والمصادقة عليها.
ويأتي انعقاد هذا الجمع العام في سياق تتزايد فيه انتظارات الموظفين والمتقاعدين بشأن إخراج المشروع السكني إلى حيز التنفيذ، والانتقال من مرحلة التدبير الإداري والمالي والتقني إلى المراحل العملية المرتبطة بتجهيز التجزئة وتوزيع البقع الأرضية.
ويرتقب أن تشكل مخرجات هذا اللقاء مؤشراً مهماً على مدى قدرة الجمعية على تجاوز الإكراهات المطروحة، وتسريع وتيرة المشروع وفق مقاربة تشاركية واضحة، قوامها ربط المسؤولية بالمحاسبة، وإشراك المنخرطين في اتخاذ القرارات المرتبطة بمصالحهم وحقوقهم.
وبين الآمال المعقودة على هذا المشروع والتحديات المرتبطة بتنزيله، يبقى الرهان الأساسي أمام الجمع العام هو بلورة قرارات عملية وجدولة واضحة للمراحل المقبلة، بما يجعل التجزئة السكنية «شهد» تنتقل من مشروع تنتظره الشغيلة الجماعية إلى مكسب اجتماعي ملموس يستجيب لتطلعات الموظفين والمتقاعدين.