الصحراء المغربية أمام اختبار المرحلة الجديدة.. مكاسب دبلوماسية تستوجب اليقظة والحزم بقلم: باحث في العلوم السياسية والعلاقات الدولية

مغربية بريس     

بقلم…عبد المجيد الإدريسي باحث في العلوم السياسية والعلاقات الدولي

رئيس مجلس شباب نموذج الأمم المتحدة بالمغرب

لم تعد قضية الصحراء المغربية مجرد ملف إقليمي يناقش في أروقة الأمم المتحدة مع كل تجديد لولاية بعثة المينورسو، بل أصبحت قضية تتقاطع فيها الحسابات الجيوسياسية ومصالح القوى الكبرى، وتكشف التطورات الأخيرة أن المرحلة المقبلة قد تكون أكثر حساسية من سابقاتها. وبين المكاسب التي راكمتها الدبلوماسية المغربية والتحديات التي لا تزال قائمة يبرز سؤال أساسي: كيف يمكن تحويل التقدم الدبلوماسي إلى ضمانة سياسية وميدانية تحمي الوحدة الترابية للمملكة؟

 

 

إن ما تحقق خلال السنوات الأخيرة على مستوى مجلس الأمن يعكس تحولا مهما في مسار التعاطي الدولي مع مقترح الحكم الذاتي المغربي. ويأتي القرار 2797، الصادر في 31 أكتوبر 2025، في مقدمة هذه المحطات، بعدما جعل المبادرة المغربية أساسا للمفاوضات، وأقر بأن الحكم الذاتي الحقيقي يمكن أن يمثل النتيجة الأكثر قابلية للتحقق، مع الدعوة إلى حل سياسي نهائي ومقبول للطرفين. وقد حظي القرار بتأييد 11 عضوا من أعضاء مجلس الأمن، دون أي صوت معارض

هذه المعطيات تمثل مكسبا دبلوماسيا مهما للمغرب ليس فقط من حيث مضمون القرار، بل من حيث ترسيخ مقاربة سياسية باتت تحظى بموقع متقدم في النقاش الدولي. غير أن الاعتراف بأهمية هذا التطور لا ينبغي أن يقود إلى الاعتقاد بأن الملف حسم نهائيا أو أن التحديات المرتبطة به قد انتهت.

مجلس الأمن.. مكاسب حقيقية ومشهد دولي معقد

جاءت تطورات 30 أكتوبر 2026 لتؤكد أن الملف لا يزال مفتوحا على تجاذبات دولية معقدة. فقد حصل مشروع القرار الأمريكي المتعلق بمستقبل المينورسو ومسار التسوية على 11 صوتا مؤيدا لكنه لم يعتمد بسبب استخدام روسيا حق النقض. كما فشل المشروع الروسي البديل في الحصول على الأصوات التسعة اللازمة لاعتماده.

وهنا تبرز نقطة أساسية ينبغي عدم إغفالها: إن عدم اعتماد المشروعين لا يمثل قرارا أمميا جديدا لصالح أي طرف، ولا يجوز تقديمه باعتباره حسما نهائيا لمستقبل النزاع. لكنه يكشف بوضوح أن الملف أصبح جزءا من توازنات دولية تتجاوز أطرافه المباشرة، وأن المواقف داخل مجلس الأمن قد تتغير وفق الحسابات الاستراتيجية لكل قوة

وهذا بالضبط ما يجعل اليقظة ضرورة استراتيجية، لأن المكاسب الدبلوماسية لا تحمي نفسها بنفسها، بل تحتاج إلى متابعة مستمرة، وحضور فعال في المؤسسات الدولية وقدرة على التعامل مع التحولات قبل أن تتحول إلى ضغوط أو تحديات جديدة.

الحزم في الدفاع عن الوحدة الترابية.. مسؤولية تتجاوز الخطاب

إن الدفاع عن الوحدة الترابية للمملكة لا ينبغي أن يظل محصورا في البيانات الرسمية أو المواقف الدبلوماسية الظرفية بل يتطلب رؤية متكاملة تقوم على وضوح الثوابت واليقظة تجاه كل تطور يمس المصالح الوطنية والتعامل مع أي محاولة لتغيير الواقع الميداني أو فرض أمر واقع خارج الأطر القانونية والسياسية.

فالحزم لا يعني الانفعال أو الانجرار وراء التصعيد كما أن اليقظة لا تعني الاكتفاء بردود الفعل بعد وقوع الأحداث. إنما تعني امتلاك القدرة على الاستباق وتوظيف الأدوات الدبلوماسية والقانونية والمؤسساتية وصيانة الاستقرار الميداني والتصدي لأي مساس بالوحدة الترابية في إطار القانون الدولي والالتزامات القائمة

ومن هذا المنطلق تكتسب المسؤولية الاستراتيجية للمؤسسات المغربية أهمية مضاعفة في هذه المرحلة، سواء تعلق الأمر بالدبلوماسية الرسمية أو بالمؤسسات الأمنية والدفاعية أو بالفاعلين السياسيين والمدنيين. فالقضايا السيادية الكبرى تحتاج إلى انسجام في المواقف واستمرارية في العمل ووضوح في الرسائل الموجهة إلى الخارج.

الدبلوماسية المغربية.. من تثبيت المكاسب إلى حماية المكتسبات

لقد أظهرت التجربة أن العمل الدبلوماسي طويل النفس قادر على تغيير طبيعة النقاش الدولي، ونقل الملف من دائرة الجمود إلى البحث عن حلول سياسية واقعية. لكن المرحلة المقبلة تفرض تحديا مختلفا: كيف يمكن الحفاظ على المكتسبات وتوسيعها، ومنع أي محاولة للعودة بالملف إلى نقطة الصفر؟

إن ذلك يستدعي استمرار التواصل مع الدول المؤثرة، وتعزيز الشراكات الاستراتيجية، وتقديم المعطيات القانونية والسياسية والتنموية التي تدعم الموقف المغربي، إلى جانب مواجهة الخطابات المغلوطة بالحجة والوثيقة والوقائع.

كما أن تقوية الحضور المغربي في إفريقيا وأوروبا وأمريكا اللاتينية، والانفتاح على الفاعلين الدوليين، وتطوير الدبلوماسية البرلمانية والشبابية والإعلامية، كلها مسارات يمكن أن تسهم في ترسيخ موقع المغرب داخل النقاش الدولي.

وفي المقابل، تظل التنمية بالأقاليم الجنوبية عاملا أساسيا في أي تصور متكامل للمستقبل فالمشاريع الاقتصادية والبنيات التحتية وتحسين ظروف العيش وتعزيز المشاركة المحلية ليست مجرد مؤشرات تنموية، بل عناصر مهمة في بناء الاستقرار وإبراز جدوى التصور المغربي.

المرحلة المقبلة لا تحتمل الاطمئنان المفرط

إن أخطر ما يمكن أن تواجهه أي دولة بعد تحقيق مكاسب دبلوماسية هو التعامل معها باعتبارها نهاية المعركة السياسية. فالعلاقات الدولية لا تعرف ثوابت مطلقة في مواقف الدول، والتحالفات تتأثر بالمصالح، والقرارات الأممية تظل مرتبطة بتوازنات مجلس الأمن ومسارات التفاوض.

لذلك، فإن المغرب مطالب بقراءة المرحلة بعين استراتيجية تجمع بين الثقة في المكتسبات والوعي بحجم التحديات. فكل تحول في المواقف الدولية يستوجب متابعة دقيقة، وكل محاولة للمساس بالوحدة الترابية تستوجب التعامل معها بالوسائل القانونية والدبلوماسية والمؤسساتية المناسبة.

كما أن الحفاظ على وقف إطلاق النار والاستقرار الإقليمي يظل مسؤولية أساسية، لأن أي تصعيد قد تكون له انعكاسات تتجاوز حدود النزاع وتمتد إلى الأمن المغاربي والإفريقي.

خلاصة: المكاسب الدبلوماسية بداية مرحلة جديدة وليست نهاية الطريق

إن ما راكمه المغرب في ملف الصحراء يشكل رصيدا دبلوماسيا مهما، ويعكس تطورا في طبيعة المقاربة الدولية للنزاع غير أن قيمة هذه المكاسب ستظل مرتبطة بقدرة المملكة على حمايتها وتطويرها وتحويلها إلى واقع سياسي وتنموي مستدام.

فالسيادة والوحدة الترابية ليستا موضوعا للمزايدات أو الحسابات الظرفية بل من الثوابت التي تتطلب عملا مؤسساتيا متواصلا ودبلوماسية يقظة واستعدادا للتعامل مع مختلف السيناريوهات.

إن المرحلة لا تحتاج إلى الاطمئنان بقدر ما تحتاج إلى اليقظة، ولا إلى الاكتفاء بالاحتفاء بالمكاسب بقدر ما تحتاج إلى حمايتها. فالدبلوماسية التي تنجح في تحقيق التقدم مطالبة أيضا بأن تظل مستعدة للدفاع عنه بالحكمة والحزم والقانون حتى لا تتحول التحولات الدولية إلى منافذ لإعادة إنتاج النزاع أو المساس بالمصالح العليا للمملكة

اعجبك المقال؟ يمكنك مشاركته من خلال منصتك المفضلة
اترك تعليقا

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد