القنيطرة.. استغلال غير قانوني للملك العمومي البحري بكورنيش سبو.. إهانة باشا المعمورة ومحاولة عرقلة تنفيذ أشغال الهدم

مغربية بريس 

القنيطرة ………قسم الأخبار 

في إطار مواكبة أشغال تهيئة كورنيش سبو بمدينة القنيطرة، برزت إلى الواجهة قضية استغلال إحدى المساحات الواقعة ضمن الملك العمومي البحري دون التوفر على أي سند قانوني يخول احتلالها أو استغلالها، وذلك تزامناً مع تدخل ميداني لباشا منطقة المعمورة، السيد خليفة بنشريج، لمواكبة عملية هدم بنايات آيلة للسقوط تعيق تقدم مشروع إعادة تأهيل الواجهة البحرية.

وحسب المعطيات المتوفرة، فإن الأمر لا يتعلق بمجرد خلاف حول سير الأشغال، وإنما بملف يرتبط باستغلال عقار تابع للملك العمومي البحري دون عقد كراء أو ترخيص أو أي وثيقة قانونية تثبت مشروعية هذا الاستغلال، في وقت تسعى فيه السلطات المختصة إلى تحرير الفضاء العمومي وتمكين مشروع التهيئة من التقدم وفق الضوابط القانونية.

وخلال التدخل الميداني، واجه باشا المعمورة، خليفة بنشريج، سلوكاً تخللته عبارات اعتُبرت مهينة في حقه أثناء قيامه بمهامه، إلى جانب عرقلة عملية هدم البنايات المعنية، وفق المعطيات المتوصل بها، وهو ما يطرح مسألة احترام موظفي السلطة العمومية أثناء تنفيذهم للمهام الموكولة إليهم، وعدم تحويل احتلال الملك العمومي إلى وسيلة لفرض الأمر الواقع.

ملف يعود إلى سنة 2010.. وحكم قضائي نهائي بالإفراغ
وتكشف خلفيات هذه القضية عن معطيات قانونية تستحق التوقف عندها؛ إذ تعود إلى سنة 2010، حين صدر حكم قضائي نهائي يقضي بالإفراغ في مواجهة المستغل السابق للعقار، وكانت إدارة المياه والغابات هي الجهة المدعية في هذا الملف.

وفي سنة 2011، انتقل استغلال الموقع وتجهيزاته إلى جهة أخرى، استمرت في استعمال المكان، وفق المعطيات المتوفرة، دون التوفر على عقد كراء أو ترخيص أو أي سند قانوني يخول لها احتلال الملك العمومي البحري.

كما تشير المعطيات ذاتها إلى استمرار الاستغلال بالاعتماد على التجهيزات الموجودة بالموقع، فضلاً عن استعمال الربط الكهربائي المرتبط بالاستغلال السابق، وهي عناصر لا تمنح، من الناحية القانونية، أي حق في احتلال العقار أو مواصلة استغلاله خارج الإطار القانوني المنظم للملك العمومي.

القانون فوق الجميع.. ومشروع الكورنيش ليس رهينة للاحتلالات غير القانونية
ويأتي تدخل باشا المعمورة في سياق تنزيل مشروع تهيئة كورنيش سبو، الذي يندرج ضمن جهود إعادة الاعتبار للواجهة البحرية للقنيطرة وتحسين جاذبيتها، وتحرير الفضاءات التي تعيق إنجاز الأشغال.

فالملك العمومي البحري ليس ملكية خاصة، ولا يمكن أن يتحول الاستغلال الفعلي أو الاحتفاظ بتجهيزات قديمة أو الاستفادة من ربط كهربائي سابق إلى سند قانوني يبرر استمرار احتلاله.
وتبقى الجهات المختصة مطالبة بالتعامل مع هذا الملف وفق المساطر القانونية، سواء تعلق الأمر بوضعية الاستغلال غير المرخص، أو بواقعة الإهانة المنسوبة إلى المستغل وعرقلة أشغال الهدم، مع احترام حقوق الأطراف والاختصاصات القضائية والإدارية.

إن حماية الملك العمومي مسؤولية لا تقبل المساومة، واحترام القانون يجب أن يسري على الجميع دون استثناء. فإعادة تأهيل كورنيش سبو مشروع يهم ساكنة القنيطرة ومستقبل المدينة، ولا ينبغي أن تعرقله وضعيات احتلال لا تستند إلى أي سند قانوني.

اعجبك المقال؟ يمكنك مشاركته من خلال منصتك المفضلة
اترك تعليقا

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد