مغربية بريس
الرباط …. قسم الأخبار
تطرح ساكنة دار الكداري بإقليم سيدي قاسم أكثر من علامة استفهام حول غياب الترافع البرلماني الجاد عن الملفات الكبرى التي ظلت تؤرق المنطقة، في وقت يبدو فيه أن بعض القضايا الثانوية تحظى باهتمام أكبر من الملفات التي تمس التنمية وحقوق المواطنين ومستقبل المدينة.

فأين برلمانيو الإقليم من خمسة ملفات ساخنة تحتاج إلى مساءلة ومرافعة حقيقية تحت قبة البرلمان؟
1. بيع عقار السوق: لماذا تم التفريط في واحد من أهم الأرصدة العقارية للجماعة بثمن يثير الكثير من التساؤلات؟ وأين ذهبت عائداته؟
2. الأراضي السلالية وتجزئة الكييع: أين وصلت الوعود الانتخابية منذ سنة 2021؟ ولماذا ظلت آمال الساكنة معلقة دون توضيحات وحلول ملموسة؟
3. المحلات التجارية: من يتحمل مسؤولية بناء محلات دون تصاميم ورخص مستوفية للمساطر، ثم حرمان مكتريها من رخص الربط بالكهرباء، رغم ما أدوه من أموال؟
4. السوق الأسبوعي الجديد: لماذا تم فتحه قبل استكمال جميع مرافقه وتجهيزاته؟ وأين ذهبت الاعتمادات المالية المرصودة لمرافقه ومواقف السيارات؟
5. الباعة الجائلون: لماذا لم يستفيدوا من مشروع المحلات التجارية الموجه للفئات الهشة، وما مصير الوعود بإيجاد حلول تحفظ كرامتهم وحقهم في العمل؟
إنها ملفات ليست مجرد مطالب محلية، بل قضايا تتعلق بالمال العام، والعقار الجماعي والسلالي، والتدبير المحلي، والعدالة الاجتماعية وحقوق المواطنين.
فهل يتحرك برلمانيو سيدي قاسم لنقل هذه الملفات إلى قبة البرلمان، ومساءلة الجهات المسؤولة والمطالبة بحلول واضحة؟
أم أن دار الكداري ستظل حاضرة في الحملات الانتخابية وغائبة عن أجندة الترافع البرلماني؟
الساكنة لا تنتظر مزيداً من الشعارات، بل تنتظر من يدافع عن قضاياها وينتزع لها الحلول.
فالترافع الحقيقي ليس في القضايا الثانوية، بل في الملفات التي تحدد مستقبل مدينة بأكملها!