دار الكداري  بإقليم سيدي قاسم  ملف محلات دون تصاميم مرخصة يصل للقضاء _ والمكتَرون محرومون من رخص الكهرباء!

مغربية بريس 

الرباط …….قسم الأخبار 

ملف جديد يضع تدبير الشأن الجماعي بدار الكداري في قلب المساءلة، بعدما تفجرت معطيات خطيرة حول محلات تجارية أنجزتها الجماعة في إطار الصفقة رقم 08/2022، دون استكمال التراخيص والتصاميم القانونية، قبل أن يتم كراؤها واستخلاص واجبات مالية من مستغليها، في وقت لا يزال هؤلاء يواجهون عراقيل في الحصول على رخص الربط بالكهرباء.

والأخطر أن محضر اجتماع رسمي بتاريخ 11 نونبر 2024 كشف أن ممثلي الوكالة الحضرية وقسم التعمير بالعمالة أكدوا عدم توصل مصالحهم برخص تخص هذه المحلات، كما سجلت الوثائق رفض الملف من طرف الوكالة الحضرية.

هنا يبرز السؤال الكبير: كيف تُصرف أموال الجماعة في بناء محلات غير مرخصة، ثم تُكرى وتُستخلص منها الأموال، بينما يُترك المكتَرون في مواجهة مشاكل إدارية تحول دون استغلالها بشكل طبيعي؟

إن الأمر يطرح شبهة هدر المال العام وتعريض مصالح الجماعة والمكتَرِين للخسارة، ويستدعي تحديد المسؤوليات عن مشروع أُنجز دون حسم وضعيته القانونية.

والملف لم يعد مجرد خلاف حول الكراء أو الربط بالكهرباء؛ فقد وصل فعلياً إلى القضاء عبر شكاية وُضعت لدى النيابة العامة، كما كان موضوع افتحاص من طرف المفتشية العامة للإدارة الترابية.

من يتحمل مسؤولية هذا المشروع؟ ومن سيحاسب عن أموال صُرفت في محلات لم تستكمل شروط الترخيص، ثم جرى كراؤها واستخلاص واجباتها دون تمكين مستغليها من رخص الكهرباء؟

دار الكداري تنتظر الحقيقة، لا تبرير التعثر.. وتنتظر ربط المسؤولية بالمحاسبة، حمايةً للمال العام وإنصافاً للمكتَرِين.

اعجبك المقال؟ يمكنك مشاركته من خلال منصتك المفضلة
اترك تعليقا

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد