مغربية بريس
الرباط ………. قسم الأخبلر
_شكايات بسبب أشغال غامضة، وتساؤلات حول مصير عقارات سلالية ثمينة..
_ أين اختفت وعود تجزئة الكييع؟
عاد ملف الأراضي السلالية لجماعة لكدادرة بهت بدار الكداري إلى الواجهة، بعدما انتقل شباب وفاعلون سلاليون إلى مراسلة الجهات المختصة، مطالبين بوقف كل تصرف غير قانوني والكشف عن حقيقة ما يجري فوق هذه الممتلكات ذات القيمة العقارية المتزايدة.

وتتصدر واجهة الملف أرض «الكييع»، حيث جرت بها أشغال من طرف الجماعة دون لوحة تعريفية توضح طبيعة المشروع وأهدافه، وهو ما يطرح سؤالاً حارقاً: هل نحن أمام تهيئة طرقية تستوجب مسطرة نزع الملكية، أم بداية مشروع تجزئة سبق سنة2021 أن رُوّج له كوعـد انتخابي لفائدة السلاليين خلال الحملات الانتخابية؟ وأين وصلت وعود تجزئة الكييع التي طال انتظارها؟
أما أرض «الساحل»، القريبة من مركز المدينة، فتثير بدورها تساؤلات حول وضعيتها القانونية وحقيقة ما يُتداول بشأن احتمال تفويتها أو التصرف فيها، وسط مطالب بالتحقيق في كل الإجراءات وضمان حقوق ذوي الحقوق، استناداً إلى مقتضيات القانون 62.17، ولاسيما المادة 15.
المفارقة أن الأراضي السلالية التي يفترض أن تشكل رصيداً تنموياً وحقوقاً للأجيال، أصبحت موضوع شكايات وتساؤلات بدل أن تكون عنواناً لمشاريع واضحة وشفافة.
اليوم، لم يعد مقبولاً الاكتفاء بالوعود أو ترك الأشغال والتصرفات العقارية محاطة بالغموض؛ المطلوب تدخل سلطات الوصاية، والتحقق من الوضعية القانونية للعقارين، وكشف حقيقة الأشغال والتفويتات المحتملة.
فهل تتحول تجزئة الكييع من وعد انتخابي إلى مشروع حقيقي لفائدة السلاليين؟ ومن يحمي أرض الساحل؟ وهل تتحرك الجهات الوصية قبل ضياع حقوق ذوي الحقوق؟
إن حماية العقار السلالي ليست امتيازاً لأحد، ولا ورقة انتخابية، بل مسؤولية قانونية وحقوق لا يجوز التفريط فيها.