متابعة مغربية بريس
عزيز حسني : مشرع بلقصيري
بكتابته المادة 62 المتعلقة بالشغل من القانون 99-65 على شكل استفسار لحضور جلسة استماع
مما لا شك فيه أن العدالة تقتضي تنوع الجزاءات التأديبية بحيث يكون لكل مخالفة جزاءها المناسب، لذلك تذهب جل التشريعات المقارنة ومنها التشريع المغربي إلى أنه إذا اقترف الأجير خطأ جسيما أو إذا تمادى في الأخطاء الغير جسيمة رغم تنبيهه مرات عدة ورغم اتخاذ عقوبات تأديبية في حقه كالوقف عن العمل مثلا فإنه يمكن للمؤسسة المشغلة أن توقع عليه الفصل النهائي (التأديبي) من العمل دون تعويض.
وبقدر ما جاءت مدونة الشغل كقانون سعى من خلاله المشرع حماية الطرف الضعيف في المعادلة الشغلية بقدر ما أعطى لأرباب المقاولات الوسائل والسلطة في التوجيه والتنظيم نحو تحسين نمو المقاولة.
وقد نظمت المسطرة العامة للفصل التأديبي في المواد 62 / 63 / 64 / 65 ونظرا لخطورة هذه المسطرة فقد اشترط المشرع فيها على المشغل صاحب المبادرة في الفصل باحترام الشكليات المتطلبة في هذه المسطرة ونميز هنا بين مسطرة الاستماع إلى الأجير (فقرة أولى) ومسطرة تسلم مقرر الفصل (الفقرة الثانية).
وهذا ما حصل بالفعل للأخ “إدريس شباك” العامل بضيعة تربية المواشي الغرب بسيدي الكامل 2 بعد تواطؤ مدير الضيعة والمسؤول المسمى الرطل ميلود “المسؤول عن العمال بالإسطبلات “على حد قول هذا المدير أكد أن “إدريس شباك “لم يمتثل لأوامره وقام بشتمه في حين نجد أن “إدريس شباك “ينفي المنسوب إليه ويعتبره مكيدة من طرف مدير الضيعة والمسؤول عن الإسطبلات لا لسبب إلا لاختلاف النقابة التي ينتمي اليها العامل إدريس شباك ولا يجب بتاتا وضع أي عامل في ظروف غامضة لا أساس لها من الصحة إلا لأنه يختلف معهم في الانتماء النقابي.
وما يلاحظه المتتبع العادي أنه في محتوى الاستفسار الموجه إلى الأخ “إدريس شباك” ما هو إلا صيغة مطابقة وبجمل بسيطة للنص الكامل بالمادة 62 دون تغيير للقانون 99-65 المتعلق بمدونة الشغل مما نعتبره مصيدة كيدية بنية مبيتة من أجل فصل الأخ إدريس شباك من عمله بطريقة فنية دون مراعاة أدنى حقوق العمال بالضيعة مما نعتبره انتقاما سافرا للمنظمة الديمقراطية للشغل وسوف لن نسكت عن هذه الخروقات المتعمدة من طرف مسؤولي الضيعة ول يزيدنا إلا قوة من أجل ضمان قوت وسلامة العمال تطبيقا لكل المقتضيات القانونية المعمول بها في هذا الشأن.
ولعل ذلك ما حدي بالمشرع إلى إحاطة موضوع الفصل التأديبي بمجموعة من الضمانات والإجراءات لفائدة الأجير من قبيل إتاحته فرصة الدفاع عن نفسه وتخويله بحق المؤازرة وباختياره وتسليمه مقرر العقوبات التأديبية أو مقرر الفصل وتحديد شكليات التسليم مع تحديد المدد الواجب احترامها. فظلا عن إقحام مفتش الشغل في سلسلة المسطرة التأديبية والتنصيص على إسناد إثبات الخطأ المؤدى إلى العقوبة على كاهل المشغل وغيرها من الضمانات.
إلا أنه بالرغم من ذلك فقد شعرنا بمحاولة تملص مدير الضيعة ونيته المبيتة عن طريق إقحام بعض المبررات الواهبة مما دفع به على الاعتماد على الفصل الذي حرره بصيغة استفسار موجه إلى الأخ “ادريس شباك” فحاول بكيده تحوير الخطأ من خطأ عادي إلى خطأ جسيم والذي يستدعي قانونيا فصل الأجير عن عمله.
لذا نطالب إجراء تحقيق في الموضوع قبل هضم حق الأخ “ادريس شباك” والضمانات التي تمكن من استدراك ما قد يشوب خرق المسطرة لتأمين حقوق عمال هذه الضيعة لما تحتويه المواد المؤطرة لمسطرة الفصل التأديبي من هفوات قد تعصف بحقوق العمال المغلوبين على أمرهم.