مغربية بريس
محمد المداني : مدير مكتب اليوسفية
إعطاء الشعب الفرصة من أجل إختيار من يمثله ويترافع عنه في قضاياه سواءا في المجالس الجماعية أو البرلمان أو باقي المؤسسات المنتخبة، هي خطوة كبيرة نحو إرساء مبدأ الديمقراطية بالبلاد بهدف تحقيق التنمية والتقدم في جميع المجالات.
وبالموازاة مع دلك يتم تعيين بعض الأشخاص على أساس خبراتهم وكفائاتهم من أجل تقلد عدة مهام بغية الرفع من بعض القطاعات، مع الإبقاء في نفس الوقت على صلاحيات المنتخبين.
ولكن ومع مرور عدة سنوات يتضح وبالملموس ولاية بعد ولاية أن هنالك عدة مجالس منتخبة بصناديق الاقتراع وما سبقها من دعاية انتخابية وصرف ملايين الدراهم من أجلها عوض أن تنكب عن العمل على خدمة الوطن والمواطن والمصلحة العليا، أصبحت تبحث عن مصالح وحسابات بعيدة كل البعد عن التنمية، فألف بدلك المواطن والرأي العام نمط بعض المجالس وأصبحت قاعدة معروفة وحيلة لا تنطلي إلا على أحمق مجنون أو بائع ذمة ساكت، فالبداية تكون دائما بمنطق الأغلبية والجميع على هدف واحد وكلمة واحدة فحتى الاجتماعات الأولى تمر وكأنه إجتماع أسرة متفرقة في أيام العيد بدون كلام أو تعقيب أو مزايدات سياسية.
لكن عندما تتبقى مدة قليلة لإنتهاء هذه الولاية آنداك يبدأ الكلام عن المصلحة العامة وإعطاء التوضيحات ومعاتبة البعض للبعض الآخر الذي كان بالأمس القريب فقط هو الصديق والحبيب، فيصطف طرف في جهة أطلق عليها إسم المعارضة وفي نفس الوقت يظل طرف على نفس مواقفه الذي بدأ بها أول مرة.
أساليب لها عدة إحتمالات بنظر إلى الطريقة والكيفية التي تتم بها، وتجعل العديد يطرح عدة تساؤلات من قبيل
– لماذا وقع هذا فقط عند إقتراب الولايات الانتخابية ؟؟
– لماذا لا تكون معارضة مبنية على مواقف تابثة ومند البداية؟؟
البعض يهون على نفسه ويؤكد على أن المعارضة حق كفله القانون، لكنه تناسى أن القانون وضع أساسا لضمان السير العادي والنظام وليس للمزايدة به وتفصيله على المقاس
فلكل نتيجة سبب!!!!!!!
ولكننا لن نطلب المستحيل ففاقد الشيئ لا يعطيه، فكيف نريد خيرا من بعض المجالس المنتخبة وغالبية أعضائها حسب إحصائيات وزارة الداخلية ليس بينهم وبين التعليم إلا الخير والإحسان.
بين هذا وداك يظهر معينون تيكنوقراط في مهام المسؤولية أعطوا الإظافة المرجوة منهم وشكلوا علامة فارقة في العديد من المحطات، بل أكثر من دلك هم من تقلدوا زمام الأمور في العديد من المناسبات نظرا لكفائتهم وحنكتهم ونظرتهم لجميع القضايا بعين من يريد خيرا بهذا الوطن الحبيب، فاتضح بالملموس أن إعادة النظر واجبة.