مقاطعة رؤساء المؤسسات التعليمية المهام الادارية والتربوية تضر بالأسر المغربية وتهدد بتشريد مئات الأسر

جريدة مغربية بريس
متابعة:عثمان حبيب الدين

تخوض أطر الإدارة التربوية بعموم مؤسسات التعليمية بالمغرب أشكالا احتجاجية متنوعة، أهمها وأخطرها مقاطعة جميع المهام الإدارية والتربوية المتعلقة بعمليات تسليم الشواهد والوثائق الإدارية للاساتذة والتلاميذ واولياء امورهم ومسك الغياب في منظومة مسار، تفعيلا لبيان التنسيق الثلاثي لجمعيات الادارة التربوية الصادر بتاريخ 18/02/2021 (الجمعية الوطنية لمديرات ومديري الثانويات العمومية بالمغرب – الجمعية الوطنية لمديرات ومديري التعليم الابتدائي بالمغرب – الجمعية الوطنية للحراس العامين والنظار ورؤساء الاشغال ومديري الدراسة)، وما تناسل بعده من بيانات وبلاغات وتعميمات تصب كلها في اتجاه تجسيد شعارهم “اللاعودة حتى تحقيق المطالب” وأهمها إخراج مرسومي الإدارة التربوية إلى الوجود.
فإذا كانت مطالب الأطر الإدارية يبقى تحقيقها على عاتق الوزارة الوصية على القطاع، إلا إن فاتورتها المكلفة تدفعها الأسر المغربية وخاصة فئة حراس الأمن الخاص وعاملات النظافة المكلفين بحراسة وتنظيف المؤسسات التعليمية.
فعلى صعيد تراب إقليم شيشاوة، عاينت الجريدة بشكل مباشر تردد العديد من آباء وأمهات وأولياء أمور التلاميذ والتلميذات على إدارات المؤسسات التعليمية للحصول على شواهد مدرسية وشواهد المغادرة لاستعمالها في قضاء أغراض إدارية لدى الإدارات والمؤسسات العمومية كالصندوق الوطني للضمان الإجتماعي والمحاكم المغربية، الا أنهم يصطدمون برفض المدراء بدعوى المقاطعة، ويقومون بتوجيههم إلى مقر المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بشيشاوة- مصلحة الشؤون التربوية- إلا ان المهمة تبقى مستحيلة أمام الأبواب الموصدة لهذه المصلحة بدعوى انشغال الموظفين العاملين بها بتنظيم الامتحانات الاشهادية وخروجهم في إطار لجان ميدانية لزيارة مراكز الإمتحانات، وعدم ضمان استمرارية المرفق العام كما ينص على ذلك القانون صيانة لحقوق المرتفق.
كما توصلت الجريدة بتظلمات ، عبر عنها حراس الأمن الخاص وعاملات النظافة بالمؤسسات التعليمية، يشتكون من رفض مدراء مؤسسات التعليم الثانوي الإعدادي والثانوي التأهيلي التأشير على صرف حوالاتهم الشهرية، وهو الذي جعل مئات الأسر تعيش أزمة خانقة تهددهم بالتشرد والضياع.

ومن زاوية أخرى، فإذا كانت المطالب الفئوية تعتبر مشروعة بالنسبة للفئة المطالبة بها، فما هو مصير الفئات الأخرى المتضررة الأشكال والخطوات الاحتجاجية للفئة التي ترى نفسها مظلومة من وضع أو جهة ما، وذلك تطبيقا لقاعدة ” لاضرر ولا ضرار”.
فهل ستتدخل الجهات المسؤولة لرفع الضرر وضمان حقوق كافة الأطراف وصيانة وترسيخ مبدأ استمرارية المرفق العام؟

اعجبك المقال؟ يمكنك مشاركته من خلال منصتك المفضلة
اترك تعليقا

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد