آسفي : تنصيب الأستاذ خالد الكردودي وكيلا عاما للملك لدى محكمة الاستئناف بآسفي

مغربية بريس
عبد الرحيم النبوي: مكتب آسفي
تم اليوم الاثنين 2 غشت 2021 ، تنصيب الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بآسفي، الأستاذ خالد الكردودي ، وذلك خلال جلسة عمومية ترأسها الأستاذ أحمد أطلس الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بأسفي .

 


وبعد الإنصات للنشيد الوطني، تمت تلاوة قرار تعيين الأستاذ خالد الكردودي وكيلا عاما للملك، من قبل رئيس كتابة الضبط بذات المحكمة، والذي تكلف بتحرير محضر جلسة التعيين العمومية.
وفي كلمة ألقاها خلال جلسة التنصيب، حضرها ممثلين عن المجلس الأعلى للسلطة القضائية بالمملكة وممثلين عن رئاسة النيابة العامة وممثلا عن وزير العدل إلى جانب عامل إقليم آسفي والوفد المرافق له، بالإضافة إلى حضور ممثلين عن السلطات القضائية بالإقليم من رؤساء النيابة العامة والمحامين والمفوضين القضائيين والعدول وكتاب الضبط وممثلين عن السلطات المحلية والأمنية وبعض ورؤساء الجماعات الترابية بآسفي، سجل الأستاذ خالد الكردودي اعتزازه بالثقة المولوية التي حظي بها من طرف جلالة الملك محمد السادس الذي عينه على رأس النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بآسفي، مؤكدا أنه سيبذل قصاري جهده ليكون في مستوى الأمانة التي أنيطت به.


واستعرض الأستاذ خالد الكردودي الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بآسفي، الخطوط العريضة للسياسة العامة لمحاربة الجريمة وتحقيق الآمن القضائي والقانوني وذلك من خلال تفعيل مضامين مناشير ودوريات رئيس النيابة العامة والتي تهم مختلف القضايا ذات الارتباط المباشر بحقوق الأفراد وحرياتهم، سواء في إطار تدبير الشكايات أو قضايا الإكراه البدني أو ترشيد الاعتقال الاحتياطي من خلال الحرص على اعتماد كل السبل والآليات التي تسير ترشيده وتخفيض مدته في إطار الانسجام والتوازن بين تحقيق هذه الغاية وبين الوقاية من الجريمة ومكافحتها أو الاتجار بالبشر أو استقبال الجالية المغربية المقيمة بالخارج أو التعاون الدولي وكل ما يتعلق بالمستجدات التشريعية عبر الدوريات التي تعتبر محددا لمجال النيابة العامة في تفعيل السياسة الجنائية وكذا حسن تدبير إدارة القضاء بهذه الربوع الغالية تماشيا مع الرؤية الإستراتيجية للوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، والتي تعد خارطة الطريق تهم العمل القضائي وحسن تدبير النيابة العامة تحقيقا لانتظارات المجتمع وتطلعه إلى تحقيق نيابة عامة مستقلة من جميع التأثيرات السياسية والعقائدية والاجتماعية ، وتتمسك بسيادة القانون في الدفاع عن الحقوق والحريات الفردية والجماعية، وعن الأمن والنظام العامين وتساهم في صيانة المجتمع وحماية مقدساته، وتؤدي الخدمات للمتقاضين في إطار الشفافية والمساواة وبكثير من النجاعة والفعالية .
وأوضح الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بآسفي، أن تحقيق الأمن القضائي والرفع من النجاعة القضائية بدائرة هذه المحكمة ، يقتضي السير في نفس المسار الذي سطره الوكيل العام للملك لذا محكمة النقض رئيس النيابة العامة بموجب المناشير والدوريات الصادرة عنه، والتي تضمنت مجموعة من المقتضيات من بينها : تحسين ظروف الاستقبال والتواصل مع المتقاضين والحرص على راحتهم، والتقليص من أجل البت في الشكايات والمحاضر، وضمان حقوق الأشخاص والجماعات وحرياتهم مع الحرص على ترشيد الآليات القانونية الماسة والمقيدة للحريات ، وضمان حقوق الحريات ، وضمان حقوق الدفاع، وتمكين المحامين من القيام بمهامهم بكل حرية، واحترام الآجال المعقول الذي نص عليه الدستور المغربي في الفصل120، وترشيد الاعتقال الاحتياطي الذي يعد من الأولويات الأساسية في تنفيذ السياسة الجنائية وعقلنة تطبيقه واللجوء إلى الاعتقال إلا في الحالات التي تتوفر فيها الشروط القانونية والحرص على ضرورة التأكيد على الدور الايجابي التي تقوم به النيابة العامة بتفعيل العدالة التصالحية التي جعلها المشرع المغربي كذلك من أولويات السياسة الجنائية وتخليق الحياة العامة ومحاربة الفساد المالي بدائرة نفوذ هذه المحكمة تفعيلا للمناشير ودوريات رئيس النيابة العامة في هذا الصدد،
وشدد الأستاذ خالد الكردودي على ضرورة إعطاء هذه القضايا أهمية خاصة في إطار العزم الراسخ للدولة الرامي إلى تخليق الحياة العامة وصيانة وحماية المال العام وربط المسؤولية بالمحاسبة تشجيعا للاستثمار، الذي يعتبر الأمن القضائي من أهم آلياته، والعمل على توطيد الشفافية والنزاهة وفق ما اقرها دستور المملكة من خلال معاقبة كل أشكل الانحراف في تدبير الأموال العمومية واستغلال النفوذ وتنازع المصالح لتحقيق مساواة المواطنين أمام الخدمات العمومية وتكافؤ الفرص بين المستثمرين، ورفع التحدي المنظور للدولة للتصدي لكل مظاهر الفساد، ضمان حريات المواطنين حتى يتمكنوا من ممارسة حقوقهم والتمتع بالحريات التي يكفلها الدستور والتي تعد في مقدمة السياسة الجنائية، وحماية الفئات الخاصة، وحماية الأطفال والنساء من كل أشكال العنف، والتصدي للاتجار بالبشر الذي يعتبر ثالث أكبر تجارة غير مشروعة في العالم بعد الاتجار في السلاح وفي المخدرات، وحماية المواطنين القائمين بإنفاذ القانون من الاعتداءات والاهانات التي قد يتعرضون لها عند القيام بمهامهم أو عند تنفيذ الأحكام القضائية ذلك أن التنفيذ الزجري هو خاتمة كل حكم قضائي.
وأكد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بآسفي، على أن مصداقية القضاء وهيبته تقاس بعدد القضايا المنفذة مقارنة بعدد القضايا المحكومة، إذ لا جدوى من إصدار حكم يظل بدون تنفيذ، وحماية الملكية العقارية التي تعتبر أحد دعامات التنمية الاقتصادية والعمرانية، والتعاون القضائي الدولي وذلك بالاستجابة لطلبات التعاون القضائي التي ترد من مختلف السلطات القضائية الأجنبية بما يضمن سيادة القانون ومنع الإفلات من العقاب، وتفعيل دور النيابة العامة في القضايا المدنية بتقديم مستجدات مطابقة للقانون في الشكل والموضوع، مع توفير المناخ الملائم والمناسب للاستثمار .
ودعا الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بآسفي الأستاذ خالد الكردودي، إلى تضافر جهود جميع المتدخلين بجهاز العدالة والقضاء بهذه الدائرة القضائية وعلى رأسها الأستاذ احمد أطلس الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بآسفي والمسؤولين القضائيين من رؤساء المحاكم ووكلاء الملك لديها وهيئة المحامين الذين يشكلون جزءا لا يتجزأ من آسرة القضاء وأطر وموظفي كتابة الضبط الذين يشكلون الأضلاع الأساسية التي تراهن عليها المحكمة، لتصريف الأشغال، علاوة على الأساتذة العدول والخبراء والموثقين والمفوضين القضائيين ورجال الضابطة القضائية من شرطة ودرك ملكي وكذا التنسيق مع باقي السلط المختلفة كل من له علاقة من قريب آو بعيد بجهاز القضاء ، للوصول إلى الهدف المنشود ، ألا وهو تحقيق الحكامة الرشيدة التي دعا إليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده في خطبه السامية .

اعجبك المقال؟ يمكنك مشاركته من خلال منصتك المفضلة
اترك تعليقا

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد