قانون حالة الطوارئ الصحية حلال عليكم ، حرام علينا.

مغربية بريس

حاميد حليم حاميد مكتب طانطان

في الفصل الثاني من القانون الجنائي المغرب نجد “لا يعذر احد بجهله للقانون”.
و نحن نتدافع و نترافع حول بعض القضايا الحقوقية و منها اجبارية جواز التلقيح لتمكين المواطن من امتياز الولوج للخدمات و ممارسة الحقوق .
لا بد من الرجوع إلى القانون للطعن في القانون ما دمنا في دولة الحق و القانون و دولة المؤسسات.
نصت الفقرة الثانية من المادة4 من القانون 2.20.292 المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها على عقوبات ردعية و زجرية حددها المشرع بين300درهم و1300 دون الاخلال بالعقوبة الجنائية الأشد لكل من لم يتقيد بالاجراءات و التدابير المنصوص عليها في الفقرة 3 و منها الفقرة الثانية و كذلك كل من عرقل تنفيذها.
الفقرة الثانية من ذات القانون تشير صراحة الى ان التذابيؤ المتخذة و القرارات لا تحول دون ضمان استمرارية المرفق العام و تأمين الخدمات التي تقدمها للمواطنين.
و اذا كانت السلطة العمومية قد أقرت بعدم إلزامية التلقيح ما يعفي ضمنيا من الحصول على جواز التلقيح، و اذا السلطات العمومية ربطت الاستفادة من بعض حقوق المواطنة بالإدلاء بجواز التلقيح،فإنها بالتالي تعرقل استمرارية المرفق العام و تأمين الخدمات التي تقدمها المواطنين. ما تترتب عنه أضرار على المرافق العامة و الخاصةو على المواطنين المرتفقين و الموظفين و المستخدمين.
و في ظل عدم وجود قانون ملزم بالتلقيح بالنسبة لعموم المواطنين ، و ان وزارة التعليم أكدت في بلاغها على ان التلقيح يبقى طوعيا و اختياري مشروط بموافقة أولياء أمور التلاميذ،
مقابل ذلك نسجل تورط السلطة العمومية و الإدارات و المؤسسات الاقتصادية و حتى الدستورية في خرق قانون الطوارئ في فقرات الثانية من المادة الثالثة بواسطة التهديد و التدليس و الإكراه، و بواسطة مختلف وسائل الإعلام السمعي البصري و اي دعامة إلكترونية.
اذن و حيث ان الوقائع ثابثة و النص القانوني واضح و صريح، و حيث ان الدستور هو اسمى تعبير عن ارادة الامة، الجميع متساوون امامه، اكانوا أشخاصا ذاتيين او اعتباريين بما فيهم السلطات العمومية، و ملزمون بالامتثال امامه وفق المادة6منه. و نحن نتدافع في امتحان الديمقراطية الذي يعيشه المغرب ،في ظل سيادة القانون و دولة الحق و المؤسسات، محكومين و حكاما سلطة و شعبا، سيكون من باب الحكمة التأمل في حالة الهيستيريا التي تعيشها الحكومة و السلطة دون اعتبار للمواطنين، ما سيفرص على كل مواطن لاحقا تحمل مسؤوليته ، خيث لا يعذر اي شخص بجهله للقانون، خصوصا و ان العقوبات مضاعفة بالنسبة للمسؤول في الوظيفة العمومية عن غيرهم من عامة الشعب.

اعجبك المقال؟ يمكنك مشاركته من خلال منصتك المفضلة
اترك تعليقا

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد