مغربية بريس
بقلم :سعيد ماسة
علاقة بموضوع اجتماع تشكيل مكتب مجلس مجموعة الجماعات بلقصيري: والتي تختص بإحداث وتدبير مرافق الوقاية وحفظ الصحة ونقل المرضى والجرحى ونقل الأموات وتدبير سيارات الاسعاف وحافلات النقل المدرسي وآليات الأشغال وصيانتها والتي تم انتخاب مكتبها يومه الثلاثاء 21 دجنبر 2021،حيث كانت المنافسة على أشدها بين دائرتين: دائرة بهت ودائرة بني مالك،إلا أنها كانت من نصيب دائرة بهت بعد أن كانت كل التكهنات تشير إلى توفر الدائرة الأخرى على الأغلبية،وذاك ما أثار جدلا واسعا دفع المتتبعين إلى الاستغراب،حيث كانت كل المؤشرات تبعد رئاستها عن دائرة بهت لاعتبارات راجعة إلى الاختلاف السياسي بين ممثلي الجماعات بالدائرة.

ولمعرفة أطوار ما جرى من أحداث،توجهنا بالسؤال إلى المهندس السيد محمد خويلي رئيس جماعة ارميلة،باعتباره هو من خلق الحدث وغلب كفة دائرة بهت عن الدائرة الأخرى،بحيث كان في موقع “جوكير” بين الكثلتين وحسم رئاسة المجموعة،كما سبق له أن كان عاملا حاسما في إنهاء الصراع السياسي الذي كان على أشده حول رئاسة المجلس الإقليمي بسيدي قاسم.
” سأبدأ جوابي مبررا قراري هذا بالوازع الأخلاقي،باعتباري أرأس جماعة تنتمي إلى تراب دائرة بهت،فما رضيت لنفسي أن يسجل علي التاريخ أنني كنت سببا في ضياع الرئاسة منها”…
ثم أضاف: ” جغرافيا جماعة ارميلة أو جماعة دار الكداري يعتبران هما المركز للجماعات الثمانية المشكلة لهذه المجموعة،فمن الأفضل أن يكون مقر مجموعة الجماعات أو على الأقل ملحقة بتراب جماعة ارميلة،وهذا الأمر سيمكنها من السرعة في القيام بخدماتها بأقل تكلفة للغازوال المخصص لسيارات الاسعاف أو غيرها مما هو يدخل في اختصاص المجموعة من أعمال القرب الاجتماعية…حيث كان من المنطق كما طالبت به عند إحداث المجموعة سابقا أن يكون مقرها بارميلة أو دار الكداري والملحقة ببلقصيري،لكن لم يؤخد برأيي والله غالب.”
“كما أن هذا الأمر سيخلق فرص شغل لشباب الدائرة وهم في أمس الحاجة إليها…”
مضيفا: ” جماعات دائرة بهت والتي تضم ثلاث جماعات: جماعة ارميلة وجماعة دار العسلوجي وجماعة سيدي الكامل،زائد جماعة دار الكداري والحوافات والصفصاف تعاني من خصاص في خدمات الاسعاف والنقل المدرسي،عكس بلقصيري،ولهذا فإن خيار بناء مستودع سيارات الاسعاف والنقل المدرسي بارميلة قريب من جماعات دائرة بهت والجماعتين المذكورتين أفضل من أن يكون في بلقصيري وهي في غنى عن خدماته،حيث أن مدينة بلقصيري تتوفر على مجموعة من المرافق الصحية والاجتماعية،عكس الجماعات المذكورة والتي تفتقر إليها”
وفي جواب اتسم بالطابع الهندسي والبعد النظري التنموي على المدى المتوسط والبعيد:
” حسب ما يشاع،فمن الملفات الموضوعة فوق طاولة الدراسة بوزارة الداخلية الموقرة وتخص التقسيم الإداري،فإنه من المحتمل أن تصبح سوق الأربعاء عمالة،وستنتمي لها كل من جماعة بلقصيري وجماعة النويرات حسون،ولو تم الآن استثمار ميزانية مجموعة الجماعات بالجماعتين المذكورتين،وخرج التقسيم الإداري المشار إليه حيز التنفيد،فإن الجماعات الست ستبقى خاوية على عروشها دون أي مرافق اجتماعية،وستضيع منها كل المساهمات المالية التي تساهم بها حاليا في مجموعة الجماعات،وستنتقل إلى عمالة أخرى بعد التقسيم الإداري وستحرم منها…”
“ولكل هذه الأسباب،كان قرار الانتماء إلى كثلة ممثلي جماعات دائرة بهت لتظفر برئاسة المجموعة هو القرار الصائب،وللتاريخ…”