مسؤولون بمؤسسات عمومية وجامعية يضعون قلوبهم على أيديهم..وهذا هو السبب …

مغربية بريس
هيئة التحرير

 

وذكرت مصادر إعلامية، أن التقرير يتضمن رصد عدة خروقات مالية وإدارية بمؤسسات عمومية وجماعات محلية خلال سنة 2020، مشيرة إلى أن التقرير رصد أيضا وجود تراخي في التعاطي الصارم في تدبير الميزانية من خلال الارتفاع المتواصل لعجز الحسابات العمومية خلال الولاية الحكومية السابقة.

وأكدت ذات المصادر، انه من بين المؤسسات التي كشف التقرير عن وجود اختلالات بها نجد مؤسسات جامعية، وقطاع النقل والمكتب الوطني للماء ووكالات حضرية ووكالات التهيئة ومؤسسات عمومية أخرى.

من جهة أخرى، نبهت زينب العدوي، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، أعضاء مجالس الجماعات الترابية من أجل إمداد المجلس عن طريق الحاكم المالية بالجهات بتفاصيل مصاريف الحملات الانتخابية.

وحددت المراسلة الموقعة من طرف رئيس الغرفة الأولى للمجلس أجل 60 يوما لوضع هذه الحسابات مرفقة بالوثائق المثبتة لمصاريف الحملات الانتخابية كما حددها القانون التنظيمي المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية.

وتم تحديد سقف المصاريف بالنسبة للمرشحين في الانتخابات البرلمانية والجماعية والجهوية، حيث تم التنصيص على ألا يتجاوز سقف المصاريف الانتخابية برسم الانتخابات العامة والجزئية لانتخاب أعضاء مجلس النواب في 500 ألف درهم لكل مترشح أو مترشحة، فيما حدد هذا السقف في 60 ألف درهم بالنسبة للمترشحين لانتخابات مجالس الجماعات الترابية

 

اعجبك المقال؟ يمكنك مشاركته من خلال منصتك المفضلة
اترك تعليقا

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد