مغربية بريس
متابعة خاصة
عبرت عدد من الجمعيات المهنية بالقنيطرة عن قلقها الشديد جراء عزم المجلس الجماعي على قرار يتعلق بالتعديل الجبائي وهي زيادات ستثقل كاهل الساكنة بعدما تصاعفت بثلاث مرات في بيعض الرسوم، مثلا رسم الطاكسيات من 20 درهم ل 60 درهم، بل وصل الأمر إلى فرض رسوم على شواهد كانت تسلم بالمجان،مثل شهادة المطابقة، حيث تتجه الجماعة إلى فرض مبلغ 300 درهم مقابل الحصول عليها…
وأثارت الزيادات زوبعة من ردود الفعل في صفوف عدد من مستشارات ومستشاري المجلس الذين أبدوا رفضهم لإقرار مثل هذه الزيادات.
وهو القرار الذي أثار موجة من الغضب في صفوف المنتخبون المحسبوبين على المعارضة الذين عبروا عن رفضهم لما وصفوه بالزيادات الغير القانونية، وتوعوا بالتصدي لتوجه المكتب المسير للمجلس الجماعي للجماعة الحضرية القنيطرة، مراجعة رسوم أكثر من 29 خدمة

وذكر منتخبون معارضون، أنهم سيعملون على التصدي لهذا المشروع الذي جرى تسريب مذكرته التوضيحية.
وأضاف هؤلاء، أنهم يرفضون لجوء المكتب المسير إلى تنمية مداخيل الجماعة على حساب جيوب القنيطريين، خاصة في هذه الظرفية التي تتسم بالأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي تمر منها البلاد
.
من جهة اخرى ، عبروا جمعيات مهنية من خلاله عن استنكارهم الشديد للقرار الجبائي المزمع اتخاذه من طرف المجلس الجماعي والذي لم يراعي مصالحهم، كما عبروا عن عزمهم على المرافعة القوية بكل الوسائل المشروعة من أجل التصدي لكل القرارات التي تستهدف المواطن القنيطري، مطالبين الجهات الوصية بالتدخل من أجل إيقاف القرار الجبائي المذكور وإرجاع الأمور إلى نصابها الطبيعي.

محملا المسؤولية للمجلس الجماعي بخصوص ما ستؤول إليه الأوضاع في حالة تمرير هذا القرار المفاجئ
ويستند توجه المكتب المسير لجماعة القنيطرة التي يترأسها الموثق أنس البوعناني، لمراجعة رسوم هذه الخدمات والرخص، على دورية لوزير الداخلية عدد 4007، المتعلقة بتوسيع الوعاء الضريبي.
وجاء في مذكرة توضيحة مسربة عن مكتب المجلس، “سعيًا إلى تمكين ميزانية الجماعة من عائدات الخدمات المقدمة للمرتفقين، تم إقتراح إدراج تعديل القرار الجبائي”.
وأضاف: “يهم هذا التعديل إحداث منتوج الخدمات المقدمة من طرف الجماعة من خلال تحديد أسعار مناسبة مقابل تقديم تسليم الوثائق”.
ويقترح المكتب المسير للمجلس الجماعي بالقنيطرة زيادات جديدة رسوم بعض الخدمات والرخص، منها رسم سيارات الأجرة، الذي يقترح الانتقال به من “درهم إلى 60 درهم”.
وتتجه الجماعة إلى فرض رسوم على شهادات كانت تسلم بالمجان، مثل شهادة المطابقة، التي تقترح الجماعة أداء 300 درهم مقابل الحصول عليها.
ويعقد المجلس زوال اليوم، الجمعة بقاعة الندوات بالقصر البلدي، جلسته الثانية لدورته العادية لشهر فبراير 2022، حيث من غير المستبعد أن يكون هذا الملف محط جدل بين المعارضة والأغلبية
ويتألف مكتب المجلس الجماعي لجماعة القنيطرة من خليط من الأحزاب لا رابط مرجعي بينها لعل من أبرز مكوناته:
الرئيس: أنس البوعناني (حزب التجمع الوطني للأحرار)
نائبة الرئيس الأول: فاطمة العزري (حزب الاستقلال)
نائب الرئيس الثاني: مصطفى الكامح (حزب التقدم والاشتراكية)
نائب الرئيس الثالث: حسين مفتي (حزب الإتحاد الاشتراكي)
نائب الرئيس الرابع: كريم شهيد (حزب الإتحاد الدستوري)
نائبة الرئيس الخامس: أمينة حروزة (حزب التجمع الوطني للأحرار)
نائب الرئيس السادس: محمد التاجي (حزب التجمع الوطني للأحرار)
نائب الرئيس السابع: بدر الدين بلخيري (حزب التجمع الوطني للأحرار)
نائبة الرئيس الثامن: كوثر حريف (حزب التجمع الوطني للأحرار)
نائب الرئيس التاسع: أحمد دحيم (حزب جبهة القوى الديمقراطية)
نائبة الرئيس العاشر: فاطمة بعبوس (حزب جبهة القوى الديمقراطية)
كاتب المجلس: إدريس شنتوف( حزب الاستقلال)
نائب الكاتب: عبد الله مبريك (حزب الإتحاد المغربي الديمقراطي)