مغربية بريس
عبد الرحيم النبوي: مكتب آسفي
التأم اليوم الجمعة 25 فبراير 2022 بقاعة الجلسات بالمحكمة الابتدائية بمدينة آسفي العديد من المتدخلين الذين لهم ارتباط وثيق بتحقيق السلامة الطرقية ونجاعتها من قضاة الحكم وقضاة النيابة العامة واطر وزارة العدل وكافة اطر وموظفي كتابة الضبط رئاسة ونيابة العامة وضباط وأعوان الشرطة القضائية للدرك الملكي والأمن الوطني واطر وزارة النقل واللوجستيك ومختلف باقي الفاعلين في مجال السلامة الطرقية، للتباحث من خلال ندوة العلمية، حول موضوع السلامة الطرقية المقاربة القانونية والقضائية.
وقد شكلت هذه الندوة العلمية، مناسبة محورية لتبادل ومناقشة مختلف الإشكالات القانونية والتقنية التي تعترض عمل كل متدخل سواء على المستوى القضائي أو الضبطي آو الإداري أو التقني، وهي كذلك فرصة لاقتراح الحلول لتجاوز الإشكالات والخروج بتوصيات يمكن اعتمادها كمقترحات يتم رفعها للجهات المعنية بالسلامة الطرقية .
وتأتي هذه الندوة العلمية المنظمة من طرف المحكمة الابتدائية بآسفي، تخليدا لليوم الوطني للسلامة الطرقية الذي يصادف 18 فبراير من كل سنة، حيث دأبت جل محاكم المملكة على تكريسها وتخليدها من خلال ندوات ولقاءات ومواد مستديرة تشارك فيها كل الفعاليات المعنية.
في كلمة افتتاحية، أكد رئيس المحكمة الابتدائية بآسفي الأستاذ رشيد نبيه، أن المملكة قطعت أشواطا كبيرة من خلال جملة من التدابير للحد من حوادث السير، ومع ذلك لازلت الطرق بالمغرب تحصد العديد من الضحايا، متسائلا، كيف نتجنب هذه المجازر وكيف نجعل طرقنا اقل فتكا، وأن هناك حاجة إلى استجابة جماعية لمنع مثل هذه المآسي، حيث يصل عدد الوفيات على الطرق المغربية أزيد من 3500 شخص سنويا وإصابة 12 ألف جريح، كما تكلف هذه الحوادث حوالي 2.5 في المائة من الناتج الداخلي الخام، أي حوالي 17 مليار درهم سنويا .
وذكر رئيس المحكمة الابتدائية بآسفي، بان سنة 2021 عرفت تسجيل 115506 حادثة سير خلفت 3436 قتيل 8536 شخصا مصابا بجروح بليغة وكذا 155146 شخصا مصابا بجروح خفيفة، مما يؤكد أن حوادث السير مازالت تشكل معضلة حقيقية تؤثر على مختلف التطلعات التنموية لبلادنا في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياحية مما يقتضي مواصلة التعبئة وتكاتف الجهود بهدف الحد من الأضرار الجسيمة التي تسببها حوادث السير على المستوى البشري والمادي والاقتصادي أيضا، بحيث تعادل كلفة حوادث السير نقطتين من الناتج الداخلي الخام، بالرغم من أن المغرب يعد من بين البلدان الرائدة التي اعتمدت إستراتيجية مندمجة للسلامة الطرقية مند سنة 2004 ، موضحا انه في إطار تنفيذ الإستراتيجية الوطنية لمحاربة حوادث السير وتعزيز الترسانة القانونية للوقاية وزجر المخالفين، جاء القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطريق، والذي تم تعديله بالقانون 116.14 بتاريخ 18 يوليوز، بمجموعة من المقتضيات المسطرية والموضوعية الجديدة في مجال المخالفات والعقوبات، وتم تعزيز إثبات بعض المخالفات بأجهزة تقنية وعلمية أكثر حداثة، توجت مؤخرا بتثبيت 552 ردارا من الجيل الجديد كان نصيب إقليم آسفي منها ما يفوق العشرين ردارا، كما أناط المشرع بكل الأجهزة الضبطية والإدارية المعنية بتطبيق أحكام المدونة اختصاصات دقيقة، رصد لها آليات محددة لضبط مخالفات مقتضياته ومنح للقضاء سواء على مستوى النيابة العامة آو قضاء الحكم آو العمل اليومي لأطر وموظفي كتابات الضبط دورا محوريا في الحرص على ضمان التطبيق السليم لمدونة السير والتقيد بأحكامها والسهر على حماية حقوق ضحايا حوادث السير وردع المخالفين وجبر أضرار الضحايا وذوي الحقوق خلال أمد قصير وذلك بآليات قانونية تتسم بالسرعة والفعالية والنجاعة القضائية.
وشدد الأستاذ رشيد نبيه رئيس المحكمة الابتدائية بآسفي على ضرورة مواصلة الجهود في إطار مقاربة تشاركية تنخرط فيها كافة الأطراف المعنية لتعزيز آليات الحكامة والتدبير في هذا المجال الحيوي دون إغفال العمل التواصلي مع المواطنين وفعاليات المجتمع المدني من اجل تغيير السلوكيات في استعمال الطريق من خلال ترسيخ قيمة الحفاظ على الحياة، وكذا قيم التسامح وقبول الأخر في الفضاء العمومي الطرقي.
و تميزت هذه الندوة العلمية بتقديم العديد من المداخلات، منها ما يندرج في إطار المحور الأول الخاص بالمقاربة القانونية، كموضوع: إستراتيجية الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية في تحسين مؤشرات السلامة الطرقية لخديجة لمداسني رئيسة المصلحة الإقليمية للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية بآسفي، ومداخلة الصامدي العلمي رئيس مصلحة حوادث السير 2 بآسفي، في موضوع: انخراط المديرية العامة للآمن الوطني في الحد من حوادث السير والمحافظة على السلامة الطرقية، ومداخلة محمد تويت قائد كوكبة الدراجات النارية بآسفي، في موضوع: تكريس عمل الضابطة القضائية في الحفاظ على السلامة الطرقية.
أما المحور الثاني المتعلق بالمقاربة القضائية، فهم بالخصوص مداخلة للأستاذ هشام منعم قاضي بالمحكمة الابتدائية بآسفي، في موضوع: أهمية دور القضاء في السلامة الطرقية، ومداخلة الأستاذ محمد سيكل نائب وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بآسفي، في موضوع: إشكاليات عمل النيابة العامة في تطبيق مدونة السير، ومداخلة الأستاذ محمد زنون رئيس مصلحة كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بآسفي، في موضوع: دور كتابة الضبط في تنزيل المقتضيات ذات الصلة بجرائم السير والجولان، ومداخلة الأستاذة عائشة لمعاشي محامية بهيئة المحامين بآسفي، في موضوع تنفيذ الأحكام الصادرة لفائدة حوادث السير: الضمانات والصعوبات ورهان النجاعة القضائية . .