مجلس جماعة القنيطرة يصادق على تشكيلة الهيئة الاستشارية للمساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع في إطار توسيع قاعدة التشاور و الحوار بين جميع الفاعلين في مجال التنمية المحلية

مغربية بريس

عزيز الخنفري وفاطمة اونظام:  مكتب القنيطرة.

مغربية بريس تواكب أطوار الجلسة الثانية برسم الدورة العادية لشهر ماي 2022 ..

صادق مجلس جماعة القنيطرة ، يوم الجمعة 13 ماي الجاري على الساعة الرابعة بعد الزوال بقاعة الاجتماعات الكبرى بمقر الجماعة ،خلال أشغال الجلسة الثانية برسم الدورة العادية لشهر ماي 2022، بحضور السيد باشا المدينة احمد دجوغ، على النقطة المتعلقة بالدراسة والموافقة على تشكيلة هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع بجماعة القنيطرة. وتأتي مصادقة المجلس على هذه النقطة في سياق تنزيل مبادئ الديمقراطية التشاركية التي ينص عليها الدستور الأخير لسنة 2011 والقانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات الذي ينص في مادته 120 على إحداث مجالس الجماعات لهيئة استشارية تحدث بشراكة مع فعاليات المجتمع المدني تختص بدراسة القضايا المتعلقة بتفعيل مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع. وسيعهد إلى هذه اللجنة تقديم مقترحاتها للمجلس بخصوص كل ما يتعلق بالقضايا المتعلقة بإدماج مقاربة النوع في السياسات العمومية المحلية، كما ستعمل على بلورة الخطوط العريضة لبرنامج عمل الجماعة الذي سيتم الكشف عنه في الأسابيع المقبلة. وضمت هذه الهيئة، التي تم المصادقة على تشكيلتها بالاغلبية، 41 شخصا يمثلون جمعيات المجتمع المدني المحلي والأشخاص في وضعية إعاقة وذوي الخبرة في مجال التنمية البشرية ومجال النوع الاجتماعي إضافة إلى أشخاص يتوفرون على سمعة ومكانة في المجتمع المحلي وآخرون لهم خبرة في مجال التنوع المهني، كما راعت جماعة القنيطرة مبدأ تحقيق المناصفة في تشكيلة هذه الهيئة

و تطبيقا لأحكام الفصل 19 والفقرة الأولى من الفصل 139 من دستور 2011، وكذا القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات في المادتين 119 و120، فيما يتعلق بإحداث آليات تشاركية للحوار والتشاور وإحداث هيئة استشارية لدى مجلس الجماعة بشراكة مع فعاليات المجتمع المدني تسمى “هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع”، وطبقا لمقتضيات النظام الداخلي لمجلس الجماعة في بابه السابع (المواد من 87 إلى 108).

وفي إطار انفتاح مجلس جماعة القنيطرة على محيطه المباشر، ونشر ثقافة المشاركة المواطنة وتوسيع التشاور والحوار ما بين الجماعة والمجتمع المدني بقصد تحقيق التقائية وتكامل في المجهودات لتحقيق تنمية محلية فعالة وناجعة.

واعتبارا لكون الهيئة قيمة مضافة من اجل تنمية محلية منصفة ومستدامة من خلال المشاركة الحقيقية للمجتمع المدني في تتبع سياسات الجماعة، وآلية للديمقراطية المحلية لترسيخ مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص قصد تمكين الساكنة المحلية من الولوج للخدمات الأساسية ولمكاسب التنمية.
ونظرا للأهمية القصوى التي يكتسيها الدور الاستشاري المنوط بالهيئة فيما يخص المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع، ودعم نجاعة اتخاذ قرارات المجلس الجماعي في هذا المجال، على اعتبار الهيئة فضاء للحوار والتشاور ما بين الجماعة والمجتمع المدني، وكجهاز من أجل المزيد من المساواة وتكافؤ الفرص انسجاما مع مقتضيات الدستور والقوانين التنظيمية.
وبالنظر للتجربة الغنية التي راكمتها الجماعة في علاقتها بالمجتمع المدني، وكذا غنى النسيج الجمعوي بمدينة القنيطرة، من خلال العدد الكبير للجمعيات والمنظمات والهيآت النشيطة بتراب الجماعة، والتي تهم مختلف المجالات والأصعدة وتتميز بغناها وتعدد مجالات اشتغالها واهتمامها وتنوع الفئات المجتمعية المستهدفة من طرفها.


فقد تم إحداث “هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع” لدى مجلس جماعة القنيطرة، كآلية لترسيخ الديمقراطية التشاركية المحلية، وتعزيز وإغناء الدور الاستشاري للهيئة فيما يخص القضايا المرتبطة بالمساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع.

و يأتي العمل على إنشاء هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع في إطار مسلسل الإصلاحات التي تعرفه بلادنا وفي إطار توسيع قاعدة التشاور والحوار بين جميع الفاعلين في مجال التنمية المحلية، وهذا يعطي الحق للمواطنات والمواطنين والمجتمع المدني بان تشارك في بلورة المشاريع التنموية وتتبع تنفيذها

لقد شكل دستور 2011 منعطفا مهما في مسار الإصلاحات السياسية بالمملكة حيث أقر، إلى جانب الديموقراطية التمثيلية، الديموقراطية التشاركية كآلة مكملة لها وكأحد الثوابت الأساسية في بلورة السياسات العمومية، مما يؤسس لنموذج ينبني على مشاركة ومساهمة كل الفاعلين من دولة ومؤسسات عمومية وجماعات ترابية ومواطنين ومنظمات المجتمع المدني وجميع القوى الحية للمجتمع.

وتجسيدا لهذا التوجه الدستوري وتفعيلا للفقرة الأولى من الفصل 139 من دستور 2011: ” تضع مجالس الجهات، والجماعات الترابية الأخرى، آليات تشاركية للحوار والتشاور، لتيسير مساهمة المواطنات والمواطنين والجمعيات في إعداد برامج التنمية وتتبعها “.
.
وبناءا عليه فقد تقرر إحداث هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع لدى مجلس جماعة القنيطرة

لائحة مؤقتة لأعضاء هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع بجماعة القنيطرة

اعجبك المقال؟ يمكنك مشاركته من خلال منصتك المفضلة
اترك تعليقا

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد