المنظمة المغربية لحماية المال العام تساءل عامل اسفي وها علاش

مغربية بريس

متابعة خاصة

في خرق سافر للقوانين المعمول بها عامل آسفي يمتنع عن تزويد المنظمة المغربية لحماية المال العام بمعلومات حول المبالغ المرصودة للوقاية من فيروس كورونا بعد مراسلتهم له و يخرق المادة 27 من الدستور المغربي

وهذا نص البيان

اعجبك المقال؟ يمكنك مشاركته من خلال منصتك المفضلة
اترك تعليقا

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد