سلطات القنيطرة تحجز 612 كلغ من دجاج فاسد كانت موجها الى محلات بيع المأكولات والمطاعم الشعبية وتحيل صاحب المحل على النيابة العامة

مغربية بريس

متابعة خاصة

تمكنت المصالح المختصة في مراقبة الأسعار وجودة المواد الغذائية المخصصة للاستهلاك، من حجز كميات كبيرة من الدجاج الفاسد داخل محل سري غير مرخص المتواجد باحد الأحياء بمنطقة ديور المخزن بمدينة القنيطرة. التابع لنفود الملحقة الادارية الثالثة ،نظرا لعدم مطابقتها لشروط السلامة الصحية، وما تحمله من ضرر على صحة المستهلكين.

وشارك في هذه العملية، التي تتراسها السيدة ليلى بنجلون قائدة المقاطعة الحضرية الثالثة ،عناصر الأمنية بقيادة العميد الممتاز محمد دكيكنات بالإضافة إلى لجان المراقبة الصحية، حيث تم حجز 612 كلغ من لحوم الدجاج كانت موجهة إلى محلات بيع المأكولات والمطاعم الشعبية بالمدينة
.
، كما تمكنت اللجنة من حجز وإتلاف كمية مهمة من الدجاج المذبوح تقدر ب 612 كلغ كانت معروضة للبيع بأحشائها في ظروف غير صحية وغير صالحة للاستهلاك البشري

وقد حررت اللجنة محضر للمخالف، وتم إحالته على النيابة العامة المختصة، كما قامت بإتلاف المواد المضبوطة.

وكشف مصدر من اللجنة ان العملية تأتي في اطار الحملات التي تنظمها السلطة المحلية بمعية باقي الجهات المعنية، لمراقبة جودة المواد الغذائية ومدى احترام أصحاب المحلات التجارية لشروط نقل وتخزين المواد الاستهلاكية القابلة للتلف

وأكد أحد مربي ومنتجي الدواجن، أن مثل هذا السلوك “يمس بصورة القطاع ويضر بمصالح المنتجين، ، ويجب على السلطات االقنيطرة تشديد المراقبة والضرب بيد من حديد على المتلاعبين سواء بصحة المواطنين أو بمصالح المهنيين وبسمعة البلد

وشدد المتحدث، أن مجال اشتغال، الجمعية الوطنية لمنتجي لحوم الدواجن (APV) “ينتهي بتسليم الدجاج والديك الرومي حيا داخل ضيعات التربية، إما إلى المجازر العصرية المعتمدة للدواجن، التي تخضع لمراقبة صارمة من قبل المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، أو إلى تجار الدواجن بالجملة الذين يتولون توزيعها على محلات بيع الدجاج الحي (الرياشات)، التي تعرض بدورها الدجاج حيا قبل ذبحه وإعداده”.

كما أوضح المتحدث ذاته أن عملية البيع بالضيعات “تخضع لمراقبة بيطرية صارمة، بما يفرضه القانون الصحي رقم 99-49، في حين أن عملية تسويق الدواجن سواء بأسواق الجملة أو محلات البيع بالتقسيط أو عن طريق المجازر العصرية المعتمدة للدواجن تعد خارج نطاق اشتغال المربين ومسؤولياتهم”.

ويفترض ان تعتمد المحلات المتخصصة في بيع الماكولات والمطاعم ، بموجب القانون على سلع مجازر معتمدة، وخاضعة لمراقبة المصالح المختصة، وهو ما يتم تجاهله من طرف اصحاب هذه المحلات في غالبية الاحيان

اعجبك المقال؟ يمكنك مشاركته من خلال منصتك المفضلة
اترك تعليقا

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد