‎طب السياسة في المغرب

مغربية بريس
بقلم مصطفى بركة

‎ان شأن العالم السياسي مع الظاهرة السياسية ،هو شأن الطبيب مع الظاهرة المرضية ،فالأصل في الجسم البشري الصحة لا المرض ،و مرض الجسم حافز للطبيب لتفهم العلة فيه و الإهتداء للعلاج الذي يعيد للجسم عافيته ،و يمكنه من القيام بوظائفه على الوجه الصحيح .و العالم السياسي يقارب الظاهرة المرضية بحيث أصبح من الضروري تفهم الواقع السياسي المتعلق بالسلطة و أبعادها و خصائصها و علاقاتها بالمجتمع تفهما علميا دقيقا ،يمكننا بعد ذالك من الوقوف على مكامن الفساد (عفوا المرض ) و بالتالي وصف العلاج الناجح لإعادة العافية للسياسة ،و هذا لن يتوخى الا جعل المستوى التعليمي و التكوين السياسي ضرورة و شرط بالإضافة نظافة يد المسؤولين و استقلال القضاء و الاعلام و الايمان العميق بإستراتيجية صاحب الجلالة خصوصا في شقها التشاركي ،
‎إن السياسة وصورة السياسي في المغرب توحي بالسلبية الأخلاقية ،فقد أصبح السياسي في الثقافة الشعبوية و خارج نطاقها الأكاديمي ،هو الشخص الذي يمتلك قدرات خاصة تمكنه من ممارسة الخداع و المراوغة و الغموض أو حتى الإبتزاز ،عوض أن يكون ذو كاريزما خاصة يتفوق فيها الفكر و الفلسفة و هذا ما يسجل في سياسة حكومتنا الحالية .
‎للأسف الشديد ،المغاربة عند خروجهم للشارع سنة 2011 مطالبين بالإصلاحات الإجتماعية و الإقتصادية و حتى السياسية و احتراما لهم للمؤسسة الملكية نظرا لوعي الشعب المغربي بأهميتها اذ تعد اسمى رمز في البلاد لم تعصف بنا المضاهرات و الاحتجاجات كما عصفت بالبلدان التي عرفت مد الربيع العربي رغم تأثيرها على المشهد الوطني ككل بحيث ثم منح الوزير الاول المزيد من الحريات و المسؤوليات تم تنزيل دستور 2011 و الذي جاء بين طياته الكثير من المطالب التي أمل من خلالها المواطن المغربي أن يكون القادم خير و أصبح الوزير الأول رئيسا للحكومة ،لكن تزامن ذالك مع عصر العدالة ………حيث ثم الاستفاذة من المطالب الشعبية و ركوب الموجة و أصبح سواد العصور بالمغرب هو المخيم في هاته العشارية الأخيرة .
‎- حيث أن هذا الحزب اوجع الشعب بلكمات تحت الحزام و استطاع في فترة عشرة سنوات أن يخدم صناديق النقد الدولية
‎- أتعب البلاد و العباد بالديون
‎- ارتفاع في جميع المواد الأساسية و المحروقات
‎- إلغاء قرارات حكومية سابقة كالإعفاء الضريبي على السيارات البالغ عمرها 25 سنة
‎- فرض ضريبة 3000 درهم سنويا على الشركات الجامدة في شطط تام
‎- نسف صندوق تقاعد الكادحين
‎- انتشرت في عصره الجرائم النكراء و الإنتحارات جراء السوداوية العامة
‎-تفاقمت مظاهر الفساد و التبذير
‎- اشتعلت الأسعار بالأسواق
‎-زادت نسبة العاطلين
‎- انفجار بركانا (الحسيمة و اجرادة )
‎- تردي الخدمات الإجتماعية بما فيها الصحة و التعليم و الرعاية الإجتماعية
‎- إرتفاع نسبة الطلاق بالمحاكم في غياب برامج أكاديمية مما يهدد سلامة الأسرة المغربية و المجتمع .
‎- غياب التواصل الإعلامي الجاد مع الشعب لوضعه في الصورة الصحيحة
‎تحرير سعر المحروقات بالمغرب كل هذه العوامل ساهمت في التصويت العقابي على “الحمامة” انتقاما من “القنديل” او كما يسميها البعض زواج المال و السلطة في انتخابات 8 شتنبر 2021 حكومة الكفاءات التي ليس لها من شغل الى تبرير ما لا يبرر اد مند طلوع فجرها انفجرت بشكل مباشر اثمنة المنتجات الفلاحية و الصناعية و حتى المستوردةمما اثر على معيشة الفرد و الأسرة و لولا السلامة الإلهية لغرق الدرهم و انهار شعبه
‎و الطامة الكبرى انعدام المحاسبة و ابلوكاج تقارير و افتحاصات قضاة العدوي بمكتب رئيس الحكومة سواء في عهد العثماني أو اخنوش
‎الشئ الذي يمكن القول معه أن فترة هذا العصر،فترة طالها النحس ،و هذا يجعلنا أيضا نطرح السؤال الثالي :
‎هل لدينا فعلاً حكومة كفاءات و رئيس حكومة واع و مقتدر أم لنا صورة تزين الديكور و تؤثث المشهد ؟و هذا يستنتج على إثر الكبوات المتكررة لرئيس الحكومة و وزراء حكومته و التي كان المفروض أن تعصف بهم إذا ما كنا في دولة متقدمة تحترم مواطنيها و سياستها لكن يبقى الحال سير و تبع و قل العام زين .

اعجبك المقال؟ يمكنك مشاركته من خلال منصتك المفضلة
اترك تعليقا

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد