مغربية بريس
بقلم مصطفى بركة
ان شأن العالم السياسي مع الظاهرة السياسية ،هو شأن الطبيب مع الظاهرة المرضية ،فالأصل في الجسم البشري الصحة لا المرض ،و مرض الجسم حافز للطبيب لتفهم العلة فيه و الإهتداء للعلاج الذي يعيد للجسم عافيته ،و يمكنه من القيام بوظائفه على الوجه الصحيح .و العالم السياسي يقارب الظاهرة المرضية بحيث أصبح من الضروري تفهم الواقع السياسي المتعلق بالسلطة و أبعادها و خصائصها و علاقاتها بالمجتمع تفهما علميا دقيقا ،يمكننا بعد ذالك من الوقوف على مكامن الفساد (عفوا المرض ) و بالتالي وصف العلاج الناجح لإعادة العافية للسياسة ،و هذا لن يتوخى الا جعل المستوى التعليمي و التكوين السياسي ضرورة و شرط بالإضافة نظافة يد المسؤولين و استقلال القضاء و الاعلام و الايمان العميق بإستراتيجية صاحب الجلالة خصوصا في شقها التشاركي ،
إن السياسة وصورة السياسي في المغرب توحي بالسلبية الأخلاقية ،فقد أصبح السياسي في الثقافة الشعبوية و خارج نطاقها الأكاديمي ،هو الشخص الذي يمتلك قدرات خاصة تمكنه من ممارسة الخداع و المراوغة و الغموض أو حتى الإبتزاز ،عوض أن يكون ذو كاريزما خاصة يتفوق فيها الفكر و الفلسفة و هذا ما يسجل في سياسة حكومتنا الحالية .
للأسف الشديد ،المغاربة عند خروجهم للشارع سنة 2011 مطالبين بالإصلاحات الإجتماعية و الإقتصادية و حتى السياسية و احتراما لهم للمؤسسة الملكية نظرا لوعي الشعب المغربي بأهميتها اذ تعد اسمى رمز في البلاد لم تعصف بنا المضاهرات و الاحتجاجات كما عصفت بالبلدان التي عرفت مد الربيع العربي رغم تأثيرها على المشهد الوطني ككل بحيث ثم منح الوزير الاول المزيد من الحريات و المسؤوليات تم تنزيل دستور 2011 و الذي جاء بين طياته الكثير من المطالب التي أمل من خلالها المواطن المغربي أن يكون القادم خير و أصبح الوزير الأول رئيسا للحكومة ،لكن تزامن ذالك مع عصر العدالة ………حيث ثم الاستفاذة من المطالب الشعبية و ركوب الموجة و أصبح سواد العصور بالمغرب هو المخيم في هاته العشارية الأخيرة .
- حيث أن هذا الحزب اوجع الشعب بلكمات تحت الحزام و استطاع في فترة عشرة سنوات أن يخدم صناديق النقد الدولية
- أتعب البلاد و العباد بالديون
- ارتفاع في جميع المواد الأساسية و المحروقات
- إلغاء قرارات حكومية سابقة كالإعفاء الضريبي على السيارات البالغ عمرها 25 سنة
- فرض ضريبة 3000 درهم سنويا على الشركات الجامدة في شطط تام
- نسف صندوق تقاعد الكادحين
- انتشرت في عصره الجرائم النكراء و الإنتحارات جراء السوداوية العامة
-تفاقمت مظاهر الفساد و التبذير
- اشتعلت الأسعار بالأسواق
-زادت نسبة العاطلين
- انفجار بركانا (الحسيمة و اجرادة )
- تردي الخدمات الإجتماعية بما فيها الصحة و التعليم و الرعاية الإجتماعية
- إرتفاع نسبة الطلاق بالمحاكم في غياب برامج أكاديمية مما يهدد سلامة الأسرة المغربية و المجتمع .
- غياب التواصل الإعلامي الجاد مع الشعب لوضعه في الصورة الصحيحة
تحرير سعر المحروقات بالمغرب كل هذه العوامل ساهمت في التصويت العقابي على “الحمامة” انتقاما من “القنديل” او كما يسميها البعض زواج المال و السلطة في انتخابات 8 شتنبر 2021 حكومة الكفاءات التي ليس لها من شغل الى تبرير ما لا يبرر اد مند طلوع فجرها انفجرت بشكل مباشر اثمنة المنتجات الفلاحية و الصناعية و حتى المستوردةمما اثر على معيشة الفرد و الأسرة و لولا السلامة الإلهية لغرق الدرهم و انهار شعبه
و الطامة الكبرى انعدام المحاسبة و ابلوكاج تقارير و افتحاصات قضاة العدوي بمكتب رئيس الحكومة سواء في عهد العثماني أو اخنوش
الشئ الذي يمكن القول معه أن فترة هذا العصر،فترة طالها النحس ،و هذا يجعلنا أيضا نطرح السؤال الثالي :
هل لدينا فعلاً حكومة كفاءات و رئيس حكومة واع و مقتدر أم لنا صورة تزين الديكور و تؤثث المشهد ؟و هذا يستنتج على إثر الكبوات المتكررة لرئيس الحكومة و وزراء حكومته و التي كان المفروض أن تعصف بهم إذا ما كنا في دولة متقدمة تحترم مواطنيها و سياستها لكن يبقى الحال سير و تبع و قل العام زين .