جماعة مزوضة فوق صفيح ساخن والقضاء سيبث قريبا في قضية تبديد المال العام

مغربية بريس

متابعة خاصة

منذ سنوات خلت تعيش جماعة مزوضة على إيقاع مجموعة من الاختلالات التدبيرية وسوء التسيير مما خلق احتقانا غير مسبوق داخل الفسيفساء السياسي للمجلس الجماعي لمزوضة حيث ظهرت تصدعات خصوصا حول بعض المصاريف المشبوهة والمبالغ فيها مما جعل مستشارين جماعيين يقارعون أبواب القضاء

حيث قام السيد ” الحسين ايت علا ” بتقديم شكاية الى الوكيل العام لجلالة الملك بمحكمة الاستئناف بمراكش ضد رئيس الجماعة ( أ . و ) وتتضمن هذه الشكاية مجموعة من الاختلالات في ميزانية سنوات 2017 و 2018 و 2019 بوضع مصاريف مبالغ فيها غير مبررة حيث ان السيد الرئيس امتنع على تبرير المصاريف الذي تضمنتها الميزانية وخصوصا، تنقل الرئيس والمستشارين الذين خصص لهم مبلغ 30.000 درهم سنويا، وشراء عتاد للتزيين والذي خصص له في سنة 2017 و2019، مبلغ 60.000 درهم وفي سنة 2018 حدد له مبلغ 50.000 درهم. علما ان هناك علم واحد للمملكة فوق مقر الجماعة أنذاك.

أما مصاريف الإطعام والإستقبال فقد حدد له سنة 2017 مبلغ 30.000 درهم، وسنة 2018 حدد مبلغ 50.000 درهم، وفي سنة 2019 حدد في 40.000 درهم، مع العلم انه لم يقم بإطعام أي مسؤول ولا أي سياسي بهذه الاثمنة الخيالية في هذه الفترة.

وأوضحت الشكاية أيضا أن لباس الأعوان والمستخدمين خصصت لهم سنوات 2017، و 2018، مبلغ 20.000 درهم وسنة 2019، 25.000 درهم مع الاعلم أن أعوان الجماعة لا يتعدى 6 عمال وعند وضع حساب دقيق لملابسهم فإنه لا يتجاوز 1000 درهم سنويا.

أما بالنسبة للأوراق والمطبوعات فقد حدد مبلغ 120.000 درهم عن سنوات 2017، و2018، و2019، في حين أن الجماعة القروية لمزوضة لا تستهلك سوى اوراق ومطبوعات لا يتعدى مبلغها 20.000 درهم.
وأوضحت أيضا أن لوازم العتاد التقني والمعلوماتي فقد خصص له مبلغ 50.000 درهم في السنوات الثلاث عكس أن مبلغ 10.000 درهم كاف للقيام بذلك.

اما بالنسبة للصباغة فقد خصص مبلغ 40.000 درهم لذلك لكن ليس هناك أي رصيف ولا أي جدار مصبوغ داخل الجماعة، وعند مطالبة المشتكى به داخل الجلسة بأن يعطي تبريرات على ما قام بصباغته قال بأنه قام بصباغة المستوصف الصحي ومقر قيادة مزوضة لكن بعد معاينة البنايتين من طرف مفوض قضائي تبين له ان ليس هناك أي علامات لصباغتهما وحرر محضر لذلك.

هذه الشكاية عرضت على أنظار السيد وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمراكش وحكم على الرئيس بالبراءة لكن وبعد استئناف الملف أحيل على قاضي التحقيق بمحكمة الإستئناف بمراكش التي وصلت جلساته ل 20 جلسة وآخر جلسة ستكون يوم 14 شتنبر 2023.

كل هذا فإن صاحب الشكاية لديه الثقة الكاملة في القضاء المغربي ويطالب بأعقصى العقوبات والضرب بيد من حديد وعلى كل من سولت له نفسه بأن يختلس الأموال العامة بجماعة مزوضة، وأن يكون عبرة لمن يعتبر
لنا عودة في الموضوع

اعجبك المقال؟ يمكنك مشاركته من خلال منصتك المفضلة
اترك تعليقا

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد