مغربية بريس
متابعة خاصة : قسم التحرير
كما أسلف وأورد الموقع نقلا عن مصادر شديدة الاطلاع، فتعمل فرقة الشرطة الإدارية بجماعة القنيطرة بنظام مستمر، في توقيت خاص أعطى تعليماته المجلس الحالي الذي يترأسه التجمعي انس البوعناني بتنسيق مشترك مع نائبه المكلف بمصلحة الشرطة الإدارية، بدر الدين بلخيري للمساهمة الفعلية في مكافحة شاملة لكافة مظاهر احتلال الملك العمومي.
وكانت قد بادرت جماعة القنيطرة وبصفة فريدة، ونظرا للمهام المحورية التي تقوم بها الشرطة الادارية في استتباب النظام بالمدينة، اعتماد أوقات قارة جديدة لمصالح هذا القسم، حيث تعمل بجهد كبير طيلة النهار، إضافة إلى دوام عملها إلى غاية الخامسة مساءا طوال أيام الأسبوع.
هذا، وعلم موقع “مغربية بريس” بأن حملات الشرطة الادارية لجماعة القنيطرة بجانب السلطات المحلية وبعض المتدخلين، عملت في الآونة الأخيرة على تحرير الملك العام بأهم الشوارع الرئيسية بمنطقتي اولاد.اوجيه ولوفالون، بمكافحة مظاهر الاستيلاء على الأرصفة، من طرف أصحاب المحلات التجارية، مع مصادرة محجوزات عديدة.
وبفضل حنكة رئيس هذه المصلحة بالجماعة اعتمدت الجماعة، طرق التواصل مع المخالفين، والتوعية، قبل الزجر في حالات عدة بشوارع المدينة، حيث يعمد تجار إلى تمديد واجهات محلاتهم التجارية إلى الأرصفة، على غرار أصحاب مقاهي وخدمات أخرى، وناشري علامات إشهارية وإرشادية كثر، وفي ذات الوقت تم زجر عدة مخالفين مع مصادرة العديد من المحجوزات.
وكانت ساكنة القنيطرة قد استنكرت عودة استفحال ظاهرة احتلال الملك العمومي، التي برزت خلال الأشهر الماضية في الواجهة واحتلت مساحة كبيرة من النقاشات، بسبب تفشيها بشكل ملفت للنظر، خاصة في الأماكن التي تعرف حركة مهمة للمواطنين في تنقلاتهم اليومية.
وقال مواطنون في حديثهم ل”مغربية بريس” أن الظاهرة عادت بقوة خلال الأشهر الماضية، حيث أصبحت “كارثة تعاني منها المدينة وسكانها بشكل يومي”، وأشاروا أن “احتلال الملك العمومي ليس أمرا خاصا بالباعة المتجولين وأرباب العربات المدفوعة وحتى المجرورة بالدواب، بل يتورط فيها حتى أصحاب المقاهي والمطاعم وحتى بعض السكان الذين لا يدخرون أي جهد في استغلال الأرصفة والمساحات العمومية وأجزاء من الشوارع الرئيسية.
وفي نفس السياق، أظهرت صور تناقلها رواد مواقع التواصل الإجتماعي، مصلحة الشرطة الإدارية بجماعة القنيطرة، وهي تزاول مهامها الوظيفية بزي نظامي ، حيث تم تجهيز الطاقم بسيارة تحمل بدورها اسم “الشرطة الإدارية”.
وتعمل الشرطة الإدارية على تنظيم مختلف الأنشطة التجارية والمهنية الغير المنظمة، وتنظيم شغل الملك الجماعي العام المتعلق بأرصفة المدينة من طرف أصحاب المحلات التجارية والمهنية والصناعية، والسهر على تنفيذ القرارات التنظيمية المتعلقة بإستغلال الملك الجماعي من طرف المؤسسات التجارية والمهنية، وإتخاذ قرارات فردية تتمثل في المنع والأمر قصد محاربة الإستغلال العشوائي للملك الجماعي.
وفي هذا الصدد، أكد “بدر الدين بلخيري”، رئيس مصلحة الشرطة الإدارية بجماعة القنيطرة، أن السنة الجديدة 2024 تحمل تحديا كبيرا للشرطة الإدارية بالمدينة، وأثنى على موظفي قسمه، وقال في هذا السياق بأن الرخص التجارية مثلا عرفت نسبة نمو كبيرة،.
ووعد رئيس القسم الساكنة القنيطرية بنشر تقرير أسبوعي مصور، حول تدخل هذه الفرقة التي عملت الجماعة على توفير الترسانة القانونية التي تسمح لها بالعمل في طمأنينة، ولكي تبقى تدخلاتها قانونية، وخاصة وأنها ستكون في مواجهة مباشرة مع الباعة المتجولين، ومحتلي الملك العمومي الذين ينتشرون بالمئات في أرجاء القنيطرة.
تعمل الشرطة الإدارية مباشرة تحت إشراف رئيس المجلس وتتدخل في كل ما يهم الحياة اليومية لسكان القنيطرة… التعمير والنظافة والسلامة العامة واحتلال الفضاء العام الجماعي…هذه هي المجالات الرئيسية لتدخل فرق الشرطة الإدارية الجماعية، والتي كانت حصيلتها خلال العامين الماضيين مشرفة.
وتعد الشرطة الإدارية، وهي فرقة من المراقبين المحلفين أحدثت لتنفيذ وتفعيل قرارات رئيس مجلس المدينة مكلفة بضمان سلامة المرور والصحة والمحافظة على أمن المواطنين.
وتتلخص مهام أفراد الشرطة الإدارية، في معاينة ومراقبة وإثبات المخالفات طبقا للقوانين والمساطر المعمول بها، والتدخل بتنسيق مع المصالح المختصة في مجالات الطرق والتشوير والإنارة العمومية، والوقاية الصحية والنظافة والبيئة والتعمير والحفاظ على المآثر التاريخية والأملاك العمومية، ومراقبة وضبط كل ما يخل بالسكينة العمومية والمقابر.
وفي حالة الإخلال بالأمن العام يتعين إخبار سلطات الأمن العام ورئيس المجلس الجماعي، لكن لا يحق لهم ممارسة أي إجراء أو اختصاص تعود ممارسته لأفراد الأمن الوطني أو الدرك الملكي أو القوات المساعدة.